أبوظبي: قدم صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له اليوم قرضا بقيمة 220 مليون دولار إلى المملكة المغربية في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة. ووقع الجانبان في الرباط على إتفاقية القرض الذي يستهدف دعم الجهود التي تقوم بها حاليا السلطات المغربية في إطار تحديث وتطوير الإدارة العمومية وإصلاح نظام الموازنة العامة. وقال بيان صحفي صادر عن الصندوق إن الحكومة المغربية توصلت إلى اتفاق مع بعثة الصندوق حول برنامج إصلاح يغطي الفترة من مايو 2009 الى أبريل 2010 ويتضمن إجراءات وسياسات ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تطبيق مفهوم الإطار متوسط المدى في إعداد الموازنة وتطبيق مفهوم الموازنة المعتمدة على النتائج وتطوير الأنظمة المدمجة للمعلومات المتعلقة بالنفقات. وأوضح البيان الذي ورد في وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه بتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفر للمملكة المغربية 21 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها حوالي 931 مليون دولار. واشار إلى أن علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي حيث يساهم الصندوق في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح من خلال توفير معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وشارك حتى الآن 320 من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية فقد وفر برنامج تمويل التجارة العربية إلى المغرب حتى الآن حوالي 643 مليون دولار .