مطالب عربية بتحصين القطاع المالي والمصرفي ضد الأزمات المالية

مراكش: دعا المشاركون في أعمال الدورة العادية ال32 لمجلس محافظي المصارف المركزية المنعقد بمراكش إلى استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية الحالية وتعزيز مناعة القطاع المالي والمصرفي العربي ضد الأزمات المستفحلة.
وأكد جاسم المناعي رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر ضرورة اعتماد التقييم السليم لإدارة المخاطر, معتبرا أن جذور الأزمة تكمن بالخصوص في التهاون في منح الائتمان العقاري ذو الجدارة الائتمانية الضعيفة.
وأشار المناعي في كلمته التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات إلي أن الاقتصاديات العربية لم تتأثر حتى الأن بالأزمة المالية العالمية الراهنة, مؤكدا أن ذلك لا يشكل ضمانة مؤكدة ضد عدوى هذه الأزمة التي من الصعب الاستهانة بتداعياتها أو التكهن بحجمها وحدودها.
وحذر من الإفراط في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة والتحفظ فيما يتعلق بنسب المديونية المقبولة للمراكز المالية للمؤسسات ووضع مزيد من الضوابط للتمويلات والتعاملات خارج الميزانية.
وأجمعت المداخلات التي ميزت المؤتمر على خطورة الأزمة المالية العالمية والحاجة لتحقيق الاستقرار المالي العالمي, والتشديد على ضرورة زيادة جهود التعاون نحو استعادة الثقة وتعزيز الرقابة والاشراف والشفافية على المؤسسات والمنتجات المالية.
ودعا المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى المزيد من التنسيق وتكريس الجهود المشتركة لدعم استقرار الأسواق المالية العربية وتوفير الضوابط السليمة للمؤسسات المالية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي نظمت بتنسيق مع صندوق النقد العربي عددا من المواضيع منها تقرير أمانة المجلس والتقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في 2008 وتوصيات الاجتماع السابع عشر للجنة الرقابة العربية المصرفية وتوصيات الاجتماع الرابع للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية بالاضافة إلى مذكرة حول مشروع إنشاء آلية أو ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
كما ناقش المؤتمرون الورقة التي أعدها محافظ البنك المركزي المصري حول تجربة مصر في مجال إصلاح سياسة سعر الصرف بالاضافة إلى القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لهذا العام والذي سيتم تقديمه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر الجاري.