فتيات ليل وخمارات وقمار.. جنة الشيطان في العراق

جنة الشيطان في العراق
فساد أخلاقي بالعراق
بغداد : شنت اللجنة الأمنية التابعة لمجلس محافظة بغداد، بالتعاون مع ممثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة حملة تطهير أخلاقي بدأت بإغلاق الأندية الليلية وصالات القمار والمحال التي تبيع الخمور.
ولأن هذه القرارات ربما لا تروق لبعض "المنفتحين"، اتهم أصحاب تلك النوادي الحكومة بتطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة السابق، وأبرزها القرار 82 لعام 1994 الذي أطلقه الرئيس الراحل صدام حسين، ضمن ما عرف حينه ب "الحملة الإيمانية"، وينص على أن للمحافظين صلاحية إغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنح إجازات بيع الكحول لطوائف غير مسلمة حصراً.
بل أن الأمر وصل مداه بالمتضررين من غلق النوادي الليلية للحد الذي اتهموا فيه الحكومة بتطبيق أحكام طالبان أفغانستان على العراق، ناسين أن الخمر والقمار وفتيات الليل محرمات نهى عنها جميع الديانات السماوية بينما أمر بها أتباع الشيطان.
وكانت بغداد شهدت مع انحسار أعمال العنف عام 2008 افتتاح صالات ليلية وخمارات إضافة الى نوادٍ تقليدية، مثل نادي الصيادلة ونادي المحامين ونادي المهندسين وغيرها.
حملة مجلس المحافظة لم تستثنِ الأندية الأدبية والثقافية، بل أغلقت النادي الاجتماعي التابع لاتحاد الأدباء في بغداد، ما أثار حفيظة المثقفين الذين استنكروا المساواة بين ناديهم والنوادي الليلية وصالات الرقص.
وقال الناطق باسم اتحاد الأدباء إبراهيم الخياط أن "القرار القاضي بإغلاق النادي الاجتماعي الثقافي غير حكيم وينافي أحكام الدستور".
وأعرب الخياط عن سخط أعضاء النادي، وقال انه استثني من قرار مجلس الثورة لعام 1994 ، وأوضح أن "انتهاك حرية النادي وإجبار مديره الفريد سمعان على توقيع مذكرة الإغلاق أمر منافٍ للقانون وينذر بكارثة انتهاك الحريات المدنية في البلد"، وأشار الى ان "الاتحاد لا يملك اي موازنة. وهو يمول فعالياته المختلفة"، وهدد باللجوء إلى القضاء.
وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب أكد أن "القرار ينص على تعليمات أبرزها ان تبعد هذه الأماكن عن المساجد والمدارس والأحياء السكنية، ما لا يقل عن 500 متر، والحصول على ترخيص لممارسة المهنة بضوابطها".
يذكر أن منذ عام 2003 لم تمنح هيئة السياحة أي إجازة لفتح النوادي ومحلات بيع الخمور قي بغداد. وحذر عدد من الاقتصاديين من خطورة إغلاق هذه الأماكن وتسريح العاملين فيها، لأنهم قد يتجهون إلى جهات غير شرعية لكسب المال، فضلاً عن ازدياد البطالة.