تأجيل قضية رشوة إدارة السجل التجارى ل 18 مايو

المنامة : أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية فى البحرين محاكمة المتهمين الثمانية عشر في إدارة السجل التجاري إلى 18 مايو المقبل للمرافعة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين ال 18 إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الخامس تهمة أنهم وبصفتهم موظفين عموميين بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة طلبوا وقبلوا لأنفسهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن طلبوا من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية وقبلوا منه تلك المبالغ على سبيل الرشوة مقابل رفع المخالفات الخاصة ببعض أصحاب السجلات التجارية .
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه أتلف الأوراق والمستندات الخاصة بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والمودعة في الأماكن المعدّة لحفظها بالجهة المذكورة، لإخفاء التجاوزات التي قام بها. أما المتهمة الثانية وهي بحرينية فقد وجهت النيابة العامة إليها تهمة بصفتها موظفة عامة بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة اختلست المبلغ المملوك لوزارة الصناعة والتجارة الذي وُجِد في حيازتها بسبب وظيفتها.
فيما وجهت النيابة إلى المتهمين من التاسع إلى الخامس عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجريمة "الرشوة"، وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك، بأن أمدوهم بالمبالغ النقدية موضوع الرشوة فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
فيما أحالت النيابة العامة المتهمين من السادس حتى العاشر، بالإضافة إلى المتهمين السادس عشر والسابع عشر إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم تهمة أنهم ارتكبوا تزويراً في محررات خاصة هي الكشوف بمصرفين خاصين بالإدارات والمنسوب صدورها للمصرف، وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن أعدوا تلك الكشوف وحرروا بياناتها بأسماء ومبالغ. بينما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثامن عشر تهمة أنه استعمل محرراً مزوراً "كشف بنكي" وقدّمه إلى إدارة السجل التجاري مع علمه بذلك .