8سنوات لمستشار محافظ القاهرة بقضية الرشوة الكبرى

بعد اتهامهم بالرشوة والتزوير

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة أحكامها فى قضية الرشوة الكبرى لمحافظة القاهرة، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد5 سنوات للمتهم الأول سيد روحى المستشار الهندسى ومدير إدارة التفتيش الفنى والإدارى بالمحافظة عن جريمة الرشوة وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل وحبسه 3 سنوات عن تهمة التزوير وبالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه للمتهم الثانى علاء السيد أحمد مدير إدارة التنفيذ والتخطيط العمرانى بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وحبسه سنتين مع الشغل فى قضية التزوير ومصادرة المحررات المزورة.
بينما قضت المحكمة بالحبس سنتين مع الشغل لكل من محمد فوزى محمد مدير عام شركة مينا للمقاولات والتجارة وصلاح الدين عبدالفتاح المدير الإدارى للشركة وبالسجن 5 سنوات لفاروق محمد فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة مينا وإعفاء كل من محمد فوزى وصلاح الدين عبد الفتاح وفاروق محمد عبد الفتاح من تهمة الرشوة لاعترافهم على المتهمين الأول والثانى.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من إيميل رومانى باسيلى مدير شركة اميلكو للاستيراد والتصدير وحسين زكى طه صاحب شركة روان للمقاولات والتجارة.
كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات لأنهم فى الفترة من أغسطس 2008 حتى 20 أكتوبر من نفس السنة فى دائرة قسم النزهة قام الأول بصفته بطلب رشوة 200 ألف جنيه للإخلال بواجبات وظيفته من المتهمين الثالث والرابع والخامس بواسطة المتهم السابع مقابل إعداد تقرير فنى بأحقية شركة مينا فى التصالح مع الجهات الإدارية عن مخالفة حدود الارتفاع المصرح به قانونا للعقار المملوك له قانونا وإيقاف تنفيذ قرار إزالة الطابق التاسع وجزء من الثامن من هذا العقار والاستمرار فى أعمال البناء.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم الأول قام أيضا بطلب رشوة 50 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تحويل استخدام الدور الأرضى من الاستخدام السكنى للاستخدام التجارى، كما أخذ من المتهم الثالث محمد فوزى وحدة تبريد ثمنها 2100 على سبيل الرشوة.
كما كشفت التحقيقات عن طريق الجهات الإدارية ارتكاب المتهم الأول التزوير فى محرر رسمى وهو المذكرة المؤرخة 12 أكتوبر 2008 للعرض على محافظ القاهرة التى تثبت على غير الحقيقة تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الفنى لقيامها بمعاينة العقار المملوك للمتهمين وإثبات مطابقته للمواصفات، كما أثبتت طلبه 20 ألف جنيه من المتهم الثالث مقابل تسهيل إجراءات هدم العقار المملوك له.
وكشفت عن قيام المتهم الثانى بطلب مبلغ 5000 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار خطاب من جهة عمله يتضمن قياسات عقار مملوكة للمتهم الثالث على غير الحقيقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ثروت أحمد إبراهيم ومحمد عاصم بسيونى وأمانة سر ماهر حسنين وعماد عفيفى.