7.7 مليون دينار قرضًا من "الإسلامي للتنمية" لموريتانيا

نواكشوط : وافق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يسمح بالموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة للحكومة الموريتانية وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقية التي وقعت في الخامس من سبتمبر الحالي في جدة تنص على منح البنك قرضا لموريتانيا بمبلغ 7.7 مليون دينار إسلامي.
كما نصت الاتفاقية على تخصيص هذا المبلغ لتمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية ضمن المخطط الموريتاني لمكافحة الفقر.
وجاء في البيان أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من توسيع دائرة التعليم خارج التعليم النظامي كما سيسهم في تمويل مشاريع صغيرة تمهيداً للرفع من مستويات محاربة الأمية وتحسين الكفاءات والمهارات الوطنية بصفة عامة والإنتاجية بصفة خاصة.
وعلى صعيد أخر، بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة أبوا لولوكو المكلف ببرامج موريتانيا لدى الصندوق اليوم زيارة لموريتانيا تستهدف مراجعة جوانب الشراكة الاقتصادية والمالية بين الصندوق وموريتانيا.
وعقدت البعثة في وقت سابق اليوم جلسة عمل مع وزير المالية الموريتاني أحمد ولد مولاي نوقشت خلالها جوانب برنامج التنمية الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في موريتانيا.
وأطلع الوزير الموريتاني بعثة الصندوق على مستوى تقدم متابعة البرنامج والتحسينات التي حققتها السلطات العمومية الموريتانية في مجال ترشيد النفقات العمومية والتحسين من الموارد.
ومن المقرر أن تعقد البعثة خلال وجودها في موريتانيا لمدة أربعة أيام لقاءات مع قطاعات الشؤون الاقتصادية والمالية والبنك المركزي الموريتاني.