قبول استقالة وزير الخارجية الكويتي

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد انه تم قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وقال الوزير الراشد لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم انه تم تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير الخارجية بالوكالة.
وتأتي استقالة وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح من منصبه حسبما أعلنت وسائل الإعلام المحلية، على خلفية قضية فساد تورط فيها عدد من أعضاء البرلمان.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر "رفيعة المستوى" أن محمد الصباح، الذي تقلد منصبه عام 2003، "تقدم باستقالته يوم الاثنين ولم يحضر اجتماع مجلس الوزراء".
وأضافت الصحيفة نقلا عن تلك المصادر "لقد فضل الوزير الاستقالة من حكومة لا تطبق إصلاحات حقيقة فيما يتعلق بالودائع المصرفية المليونية".
ويستخدم مصطلح "الودائع المصرفية المليونية" للإشارة إلى قضية فساد يشتبه أن 14 نائبا برلمانيا تورطوا بها.
يذكر أن الإدعاء العام الكويتي فتح تحقيقا الشهر الماضي بشان الحسابات المصرفية لاولئك النواب على خلفية ادعاءات بأنهم تلقوا رشاوى بقيمة 350 مليون دولار.
وفي حال قبول الاستقالة سيكون محمد الصباح ثاني مسؤول رفيع من العائلة الحاكمة يستقيل من منصبه خلال أربعة أشهر.
وكان أحمد الفهد الصباح استقال من منصب نائب رئيس الوزراء في يونيو/ حزيران الماضي على خلفية ما قيل إنه صراع على السلطة مع رئيس الوزراء.
وتأتي استقالة محمد الصباح بينما تصعد المعارضة الكويتية من حملتها المطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء ناصر محمد الأحمد الصباح.
وهدد مسلم البراك النائب المعارض البارز بالكشف عن وثائق سرية بشان تحويلات مالية عبر سفارات الكويت في الخارج.
وكان البراك أرسل قائمة من الاسئلة إلى وزير الخارجية الكويتي قبل نحو شهر من الآن، قبل أن يطلق تهديده يوم الاثنين بكشف هذه الوئاثق إذا لم يتلق إجابات بحلول ظهر الأربعاء.
وتقول المعارضة إن بعض هذه الأموال قد حول إلى حسابات نواب كويتيين خارج الكويت.