العراق: الاعتراضات على التراخيص النفطية ذات أبعاد سياسية

بغداد: اعتبر عاصم جهاد، الناطق الرسمي بإسم وزارة النفط العراقية اعتراضات بعض القوى السياسية في البرلمان العراقي حول عقود الخدمة التي تعتزم وزارته إبرامها مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية في البلاد بأنها ذات دوافع سياسية.
وأكد جهاد في تصريح لوكالة "آكي" الايطالية للانباء: "أكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعقد مؤتمر موسع في مدينة اسطنبول التركية يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر بمشاركة مسؤولين في الوزارة وخبراء ومتخصصين في مجال العقود بهدف الترويج لجولة التراخيص الثانية".
وأشار إلى أن "الجولة الجديدة من العطاءات ، التي ستجرى نهاية نوفمبر ، ستشهد منافسة بين 45 شركة من جنسيات مختلفة لتطوير عشرة حقول نفطية مكتشفة في انحاء متفرقة من البلاد، وفي حال نجاح هذه الجولة فإن سقف الانتاج النفطي من هذه الحقول سيبلغ نحو مليونين ونصف المليون برميل يومياً" .
وحول الاعتراضات التي أبداها برلمانيون عراقيون بشأن هذه العطاءات الاستثمارية، رّد المسؤول العراقي "الوزارة ملزمة بتطوير إمكاناتها الفنية في استخراج وصناعة النفط من خلال ايجاد فرص استثمارية تكون قادرة على آداء هذه المهمة بالشكل الذي يسهم في تحسين واقع المنشآت النفطية وزيادة الانتاج ويدفع بإتجاه اضافة خبرات جديدة للملاكات العراقية، أما بخصوص هذه الاعتراضات فهي تأتي في اطار دوافع سياسية لااكثر ولااقل" .
ولفت جهاد إلى أن خطة وزارته تؤكد أهمية "تشجيع الاستثمار من خلال إبرام عقود خدمة تمنح للشركات المتعاقد معها حصة من كل برميل مقابل رفع سقوف الانتاج النفطي، وان الجولة الأولى من هذه التراخيص التي شملت تطوير حقول الرميلة الشمالية (جنوب) ستساعد في زيادة القدرة الانتاجية لهذا الحقل بمعدل مليون و900 ألف برميل يومياً" .
وتوقع الناطق الاعلامي لوزارة النفط العراقية "ارتفاعاً تدريجياً للطلب على النفط الخام في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام، وهو مايترتب عليه ارتفاع طردي في سعر البرميل الواحد، ".
وكان تحالف شركات تقوده بريتش بتروليم (بي بي) البريطانية وشركة النفط الصينية (سي أن بي سي) قد فاز بعقد تطوير حقل الرميلة الشمالي (أكبر حقول العراق النفطية) خلال جولة أولى لمناقصة الاستثمار الأجنبي بقطاع الطاقة جرت في 30 يونيو الماضي للمرة الأولى في العراق منذ أربعة عقود بعد تأميم النفط عام اثنين وسبعين وتسعمائة وألف .
وقوبلت مساعي الوزارة لمنح تراخيص النفط بردود فعل سلبية داخل البرلمان العراقي، وأعربت بعض الكتل النيابية عن تذمرها من عدم تمكنها مناقشة العقود النفطية تحت قبة البرلمان، وأكدت أن هذه العقود ستعمل على "تفتيت شركة نفط الجنوب والشركات المساندة لها، وستتسبب بخسارة اقتصادية وتضعف من القدرات والكفاءات العراقية" .