شركة نفط صينية تسيطر على حصة أغلبية في حقل عراقي

عززت مكانتها على حساب "بي.بي"

قالت مصادر بقطاع النفط الجمعة ان شركة النفط الوطنية الصينية "سي.ان.بي.سي" ستسيطر على حصة أغلبية من "بي.بي" البريطانية في مشروع لتطوير حقل
الرميلة النفطي العملاق في العراق والذي تبلغ احتياطياته 17 مليار برميل.
وأضافت أن بي.بي ستظل شريكا في المشروع الذي تمت ترسيته عليهما لتطوير حقل الرميلة في جنوب البلاد في جولة منح عقود في نهاية يونيو/ حزيران الماضي لكن
ليس بحصة الاغلبية التي سيطرت عليها بموجب العرض الاولي الذي قدمته بالمشاركة مع الشركة الصينية.
ورفض متحدث باسم بي.بي التعليق بشأن تغيير حصتها، مؤكداً انها ماضية في وضع اللمسات النهائية بشأن المشروع، لكن توبي اودون المتحدث باسم الشركة في لندن قال:
"فزنا بالمناقصة ونتحرك باتجاه وضع اللمسات النهائية على العقد".
وعلى صعيد ذي صلة، قال مسؤول تنفيذي كبير يعمل بشركة شاركت في المناقصة التي أجراها العراق الشهر الماضي ان بي.بي تريد خفض تعرضها للمخاطر في العراق،
لكنها "ما زالت ترغب في أن تكون الشركة المشغلة للحقل .. حتى اذا كانت حصتها أقل".
ومن جهة أخرى، أوضح مصدر صيني بقطاع النفط ان شركات بلاده ربما تكون لها ميزة بشأن التكاليف تتفوق بها على نظيراتها الغربية، ولتعويض الشروط التي لا تتسم
بجاذبية شديدة ستتمكن الشركات الصينية من استخدام فرق الخدمات التابعة لها لتطويرالحقل بتكاليف أقل.
وقال المصدر "الشروط السيئة لبي.بي ليست سيئة بالضرورة لشركات صينية. لم تعمل سي.ان.بي.سي قط في حقل أفضل من هذا".
وكان تحالف بقيادة اكسون موبيل قد رفض الحد الاقصى للرسوم على برميل النفط التي عرضت وزارة النفط العراقية دفعها مما أتاح الفرصة أمام تحالف بي.بي للفوز بالعقد.
ويذكر أن عقد تطوير أكبر حقول العراق النفطية كان الوحيد الذي تمت ترسيته من بين ثمانية عقود كانت مطروحة في الجولة. ويقول محللون ان أعمال التنقيب والانتاج في
قطاع النفط العراقي تتيح فرصا فريدة للاستفادة من احتياطيات النفط البرية.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم تقدر بحوالي 115مليار برميل لكن سنوات من الحروب والعقوبات الدولية دمرت صناعة النفط في البلاد.
لكن بي.بي قبلت شروطا أقل جاذبية مما طلبته للحصول على العقد.