رفسنجاني يحرّض على خلع خامنئي من "ولاية الفقيه"

رفسنجاني يحرّض على خلع خامنئي من "ولاية الفقيه"
هاشمي رفسنجاني
طهران: ذكرت تقارير صحفية ان علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس مجلس الخبراء وأحد أكثر المسؤولين نفوذا في النظام الإيراني بدأ يخطط مع كبار آيات الله في مدينة قم التي يزورها منذ عدة ايام، لتشكيل مجلس قيادة جماعي للبلاد بدلاً من ولي فقيه واحد، بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد منذ إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة.
وأكدت مصادر إيرانية ان العديد من أعضاء مجلس الخبراء الذي يترأسه رفسنجاني، المعني أصلاً بتعيين ومراقبة أداء أوعزل الولي الفقيه، وهم من كبار مرجعيات قم، يميلون إلى تشكيل مجلس جماعي من آيات الله، في ضوء ما يقولون عن انحياز الولي الفقيه علي خامنئي لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته أحمدي نجاد والفائز بالانتخابات الأخيرة المثيرة للجدل، وانه فقد بعض شروط القيادة التي نص عليها الدستور.
وألمحت المصادر إلى عقد لقاءات بين رفسنجاني وعدد من مراجع قم وأعضاء بارزين في مجلس الخبراء، وأيضا مع السيد جواد الشهرستاني ممثل المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني في قم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها رفسنجاني خلف الكواليس لحل أزمة الانتخابات الرئاسية والتظاهرات التي تعم إيران وقمعها من قبل ذوي الملابس المدنية والحرس الثوري والشرطة وعناصر التعبئة (الباسيج).
العلاقة بين خامنئي ورفسنجاني
تقول تقارير أن خامنئي ورفسنجاني تقاسما السلطة في إيران حوالي ثماني سنوات، حيث تولى الأول السلطة التنفيذية كرئيس للجمهورية، وتولى الثاني السلطة التشريعية كرئيس لمجلس الشورى.
وكان الزعيمان متفقين الى حد كبير في قضايا الدولة المفصلية، وشؤونها الداخلية والخارجية، الى درجة أن كثيرا من المهام كانت تنجز بطريقة التفاهم بينهما، حيث كان كل منهما يمهد الطريق للآخر.
وساهمت هذه العلاقة الوثيقة في إضعاف رئيس الوزراء آنذاك، مير حسين الموسوي، بل إن التفاهم بين الرجلين هو الذي سهل مهمة إجراء تعديلات دستورية، كان أبرزها إلغاء رئاسة الوزراء ومنح صلاحياتها كافة لرئيس الجمهورية.
فبعد وفاة الخميني، ورث خامنئي منصبه، فيما فاز رفسنجاني بمنصب رئيس الجمهورية، وكانت تلك أكثر الفترات تلاحما بين الرجلين، لاسيما، وأن الأخير كان له الدور الأكبر في تنصيب خامنئي مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، حين أعلن في جلسة الاختيار أنه سمع من الإمام الخميني ما ي
على خامنئى
شير الى أن خامنئي هو خليفته. وكانت هذه الشهادة كفيلة بأن تحسم الاختيار بشكل قاطع.
ولكن رفسنجاني أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما فاز أحمدي نجاد برئاسة الجمهورية قبل أربع سنوات، فقد أدرك يومها أن رغبة خامنئي كانت مع منافسه، ولم يكن يدور في ذهنه أنه سيخسر الانتخابات، وهو يستند الى هذا التاريخ الطويل في الثورة والحكومة والعلاقة الاستثنائية مع المرشد الأعلى.
ومع أن خامنئي منحه منصبا خاصا، وهو رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، إلا أن ذلك بدا وكأنه محاولة استرضاء شخصية، ومواساة على الصدمة التي تعرض لها. ولم يكن الأمر سهلا على شخصية مثل رفسنجاني أن ينزوي في منصب ثانوي، فيما يرمي رفيق دربه بكل ثقله لمصلحة خصمه أحمدي نجاد.
ويقول مقربون من خامنئي إنه بعد توليه منصب المرشد الأعلى، كان يعيش فكرة "الحزب الإلهي" وهو تعبير عن الرجال الترابيين الذين ساهموا في الثورة، وبقوا يعيشون هموم الشارع وحياته. وقد وجد في نجاد هذا الشخص الذي كان يحلم به، وبذلك تزعزعت مكانة رفسنجاني الذي ينتمي الى عائلة برجوازية معروفة في إيران.
انقلاب رفسنجاني
وتبنى رفسنجاني الاتجاه الإصلاحي في الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، وكان ذلك يعني أنه وقف مع مير حسين الموسوي، الخصم التقليدي لخامنئي، ورجل الدولة السابق الذي ابتعد عن الحياة السياسية لأكثر من عقد من الزمن، لعلمه أن لا مستقبل له في أي منافسة طالما أن غريمه خامنئي يتولى منصب الولي الفقيه.
وخلال الحملة الانتخابية على الرئاسة وجه نجاد انتقادات حادة لرفسنجاني في محاولة لإضعاف منافسيه. وتسببت تلك التصريحات بإغضاب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي هدد المرشد الأعلى في رسالة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقة بينهما، بأن لصبره حدودا، واتهمه ضمنا بأنه يساند نجاد ضده.
ويقول مقربون من رفسنجاني، ان السياسي الداهية المعروف بقدرته العالية على إدارة الأزمات والخروج منها منتصرا، ما كان ليلجأ الى هذا الأسلوب، لولا معرفته بأن مستقبله السياسي بات ضعيفا، وأن حظوظ تياره في الفوز بالانتخابات لا تبعث على التفاؤل، فاستبق الأحداث بتلك الرسالة ليعطي إنذارا واضحا بأنه سيتحول الى المعارضة العلنية.
وجاءت قراءة رفسنجاني "القرش" كما يسميه الإيرانيون، دقيقة فقد أعلنت نتائج الانتخابات عن فوز خصمه اللدود أحمدي نجاد بدورة رئاسية ثانية، وكان ذلك يعني أن نهايته السياسية قد باتت وشيكة، وان عليه أن يرمي بثقله ليدعم التيار الإصلاحي، بعد أن أصبح الفراق محتوما بينه وبين رفيق الدرب خامنئي.
المواجهات تدخل اسبوعها الثاني
آثار المواجهات في طهران
في هذه الأثناء، أعلنت المعارضة الإيرانية أن الثلاثاء سيكون يوم اعتصام في أنحاء إيران. وقالت المعارضة في بيان لها، "إنه ومع البطش الذي تمارسه السلطات الأمنية بحق المتظاهرين فإننا نطالب أنصارنا بتنظيم اعتصام في جميع أنحاء إيران لأجل شل الحياة السياسية والإدارية".
وفي تطور لافت انضم النائب السابق للإمام الخميني المرجع محمد منتظري إلى أنصار المرشح مير حسين موسوي.
وأفتى منتظري بضرورة مواصلة الاعتراضات وعدم تصدي الشرطة للمتظاهرين. وقال، إن "هؤلاء يقومون بعمل قانوني يقره الدستور وهو التظاهر بشكل سلمي احتجاجا على ضياع حقوقهم، فلا بد للسلطات أن تتحملهم وليس من القانون مجابهتهم بالقوة".
ودعا منتظري للحداد العام لثلاثة أيام ابتداء من يوم الأربعاء المقبل. وقال" إن مقاومة مطلب الشعب محرمة شرعا، وإنني أدعو للحداد العام لثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء".
ومنتظري أحد رجال الثورة، لكنه اختلف مع الزعامة الحالية وهو رهن الإقامة الجبرية بالمنزل منذ سنوات.
في السياق ذاته أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أنه "ليس من الصحيح إلصاق التهم بالمتظاهرين بأنهم يتلقون الدعم من الخارج لأن هؤلاء هم أنفسهم الذين شاركوا الجمعة الماضية في الانتخابات وخضعوا إلى مدحكم". ورفض خاتمي إحالة موضوع الخلاف على نتائج الانتخابات إلى مجلس صيانة الدستور.
وقال إنه "ليس مجلسا عادلا بل يجب تأسيس هيئة عادلة ومحايدة". ورفض خاتمي اتهام المتظاهرين بالعمالة لجهات أجنبية. وقال "إن الدستور يجيز لهؤلاء التظاهر بشكل سلمي". وأضاف "يجب أن يطلقوا سراح المعتقلين لأن الاستمرار في عمليات التضييق سيعقد من الأمور".
إلى ذلك، أكد مرشح الرئاسة الخاسر، مير حسين موسوي، بوجود تجاوزات في الانتخابات، ولكن مجلس صيانة الدستور الإيراني رفض هذه الاتهامات ووصفها ب "مزاعم"، فيما أقر بالعثور على أصوات غير مشروعة في عدد من مراكز الاقتراع، بحسب ما أعلنه التلفزيون الإيراني الرسمي.
وقال الناطق باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، إن عدد الأصوات المقترعة في نحو 50 مدينة إيرانية زادت على 100 في المائة من الأصوات التي يحق لها الاقتراع. لكنه أوضح أن عدد المدن التي وضعت فيها مراكز اقتراع للانتخابات يصل إلى 170 مدينة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الأصوات "غير الشرعية" تزيد على 3 ملايين صوت، إلا أن المجلس يمكنه إعادة فرز الأصوات في صناديق الاقتراع المتأثرة بهذا بناء على طلب المرشحين للانتخابات.