مسئول: 55% نسبة التزام دول "أوبك" بحصصها الإنتاجية

الكويت: قالت نوال الفزيع، وكيل وزارة النفط للشؤون الاقتصادية إن نسبة التزام دول "أوبك" بحصصها الانتاجية تبلغ 55% آملة أن ترتفع درجة الالتزام لانه سيكون في مصلحة السوق النفطية وسيحافظ على الاسعار في مستوياتها المرغوب فيها.
وأضافت الفزيع لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن النسبة مستقاة من "المصادر الثانوية المعتمدة من قبل سكرتارية اوبك".
وأوضحت أن سوق النفط العالمي يشهد حالياً حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بما كان عليه الوضع في العامين الماضيين خصوصاً عام 2008 الذي ارتفعت فيه الاسعار إلى 147 دولاراً للبرميل ثم انخفضت إلى 35 دولاراً للبرميل.
وعزت الاستقرار إلى بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي لا سيما في الصين التي وصل معدل نموها في الربع الرابع من العام الماضي 11% والهند التي نمت بمعدل 7% خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى أن وجود مؤشرات عديدة على تعافي الاقتصاد الامريكي والياباني والاوروبي كما ان صندوق النقد الدولي عدل توقعاته للنمو العالمي ليرفعها الى 4 في المئة خلال العام الحالي.
واكدت ان الانتعاش في الاقتصاد العالمي من شأنه ان ينشط العديد من القطاعات الاقتصادية واهمها الصناعة والمواصلات والطيران وكلها تعتمد بشكل اساسي على النفط وهو ما سيترجم في زيادة الطلب على النفط الخام ومشتقاته.
وأضافت أن التوقعات تقدر نمو الطلب العالمي على النفط الخام ومنتجاته بما بين 800 الف برميل و1.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2010، مؤكدة أن النمو الاساسي في الطلب العالمي سيكون من الدول النامية وخصوصا الصين اما الدول الصناعية فسيكون معدل نمو الطلب لديها ضعيفا.
واوضحت الفزيع ان هذه الزيادات في الامدادات ستكون في احسن الاحوال ضعيفة ولا تتجاوز 500 الى 600 الف برميل يوميا وسيضاف اليها كميات من الغاز (ان. جي.ال) ليصل اجمالي الزيادات الى اكثر من مليون برميل من النفط يوميا.
وعن زيادة المخزون لدى الدول المستهلكة ذكرت الفزيع ان دول اوبك تقول دائما ان زيادة الامدادات النفطية في ظل ضعف الطلب سيؤدي بالضرورة الى زيادة المخزون وزيادة عدد الايام التي سيغطيها هذا المخزون في الدول المستهلكة.
وقالت ان اجتماع اوبك المقرر 17 مارس الجاري في فيينا سيناقش عددا من القضايا اهمها اوضاع السوق النفطية من حيث الاسعار والعرض والطلب والمخزون اضافة الى بعض الامور الادارية.