انقسام معارضة موريتانيا حول المشاركة بحكومة الواقف

نواكشوط: قرر اتحاد قوى التقدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي يرتقب تشكيلها في نهاية الاسبوع، وصرح محمد ولد مولود رئيس الاتحاد - الذي يعتبر حزب المعارضة الثاني في موريتانيا- "قرر اتحاد قوى التقدم المشاركة في الحكومة. ونحن مستمرون في مناقشة صيغ المشاركة".
وجاء كلام ولد مولود بعد لقاء مع رئيس الوزراء الموريتاني الجديد يحيى ولد احمد الواقف الذي واصل السبت مشاوراته من اجل تشكيل الحكومة التي بداها في السابع من ايار/مايو بعد ان عينه الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا للحكومة.
ودعا اتحاد قوى التقدم، وهو تشكيل اشتراكي يمثله ثمانية نواب في الجمعية الوطنية التي تضم 95 نائبا، الجمعة الى تشكيل حكومة "اجماع شامل" تضم "اجمالي القوى الديموقراطية" في موريتانيا.
وبرر الاتحاد موقفه "بخطورة الوضع في البلاد التي تتطلب الاحجام عن المواجهة لحماية موريتانيا من المخاطر التي تهدد وجودها"، مشيرا بصور خاصة الى "غياب الامن الغذائي، والارهاب، واتمام عملية عودة اللاجئين (الموريتانيون "الافارقة" في السنغال ومالي)".
وكان الحزب المعارض الموريتاني الاكبر، تكتل القوى الديموقراطية الذي يراسه احمد ولد دده ويمثله 16 نائبا في الجمعية الوطنية، اعلن الجمعة رفضه الانضمام الى الحكومة الجديدة بسبب خلافات "في الشكل وفي المضمون".
وخلف الواقف في 6 ايار/مايو زين ولد زيدان الذي كان الرئيس عبد الله عينه في 29 نيسان/ابريل 2007.
وانتخب ولد الشيخ عبد الله رئيسا في مارس/اذار 2007 اثر فترة انتقالية ديموقراطية بداها النظام العسكري الذي أنشئ بعد انقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع في اب/اغسطس 2005.