الحكومة الموريتانية تستقيل قبل تصويت بحجب الثقة

أعاد الرئيس الموريتانى سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله تكليف رئيس الوزراء المستقيل يحيى ولد أحمد الواقف بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالته .
قدمت حكومة رئيس الوزراء الموريتاني يحيى أحمد الوقف استقالتها الخميس بعد نحو شهرين فقط من توليها السلطة وذلك عقب تمرد نواب بالحزب الحاكم عليها.
و قد صدر مرسوم رئاسى جاء فيه "بموجب مرسوم صادر الخميس تم تعيين السيد يحيى ولد أحمد الواقف وزيرا أولا".
واقترح نحو 40 نائبا من أعضاء وحلفاء الحزب الحاكم العهد الوطني من أجل التنمية والديمقراطية الاثنين الاقتراع في البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة قائلين إنها لا تعبر عن إرادة الناخبين.
وكان من المقرر إجراء الاقتراع في الجمعية الوطنية في الأيام القادمة.
وكان اقتراح حجب الثقة أول أزمة سياسية كبيرة تواجه الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله منذ تولى السلطة العام الماضي بعد فوزه في الانتخابات التي أذنت بعودة الدولة الى الحكم المدني.
وموريتانيا التي يسكنها عرب وأفارقة سود من أحدث البلدان المنتجة للنفط في إفريقيا. وتولى عبد الله السلطة من مجلس عسكري حكم البلاد منذ أطاح بالرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع في انقلاب في عام 2005.
وعين الرئيس الموريتاني الوقف رئيسا جديدا للوزراء في مايو آيار سعيا لتعزيز قاعدة سلطته السياسية والبرلمانية في وقت تتعرض فيه البلاد لتهديدات من هجمات تنظيم القاعدة وارتفاع أسعار الغذاء.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية الخميس "استقبل السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد يحي ولد أحمد الوقف الوزير الأول الذي قدم بهذه المناسبة استقالته."
ويتوقع أن يعين عبد الله رئيسا جديدا للوزراء ليشكل حكومة جديدة.
وردا على اقتراح التصويت على سحب الثقة الذي ترعاه مجموعة من الأعضاء المتمردين من حزبه الحاكم العهد الوطني من أجل التنمية والديمقراطية هدد عبد الله يوم الأربعاء بحل البرلمان اذا مضى قدما في إجراء التصويت.
ووصف استعداد أعضاء بالأغلبية البرلمانية للتصويت ضد حكومتهم أنه "مفارقة غريبة"وقال إن الحكومة لم تمنح الحد الأدنى من الوقت لتقديم برنامجها.
وشكا بعض المتمردين على الحزب الحاكم من أن الإدارة التي عينها رئيس الوزراء في مايو آيار ضمت شخصيات من نظام الطايع وشملت أيضا سياسيين إسلاميين من المعارضة.
ولحزب العهد الوطني الحاكم نحو 50 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 95 بينما تحوز أحزاب أُخرى تشارك في حكومة الوقف 17 مقعدا آخر.
وكان حزب المعارضة الرئيسي الذي يهيمن على 17 مقعدا قد أشار أنه سيؤيد حجب الثقة وهو إجراء لم يعد ممكنا بسبب استقالة الحكومة.
وكان عبد الله عين الوقف خلفا لرئيس الوزراء السابق زين ولد زيدان بعد انتقادات وجهت لرد الحكومة على الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في موريتانيا العام الماضي.
وكان من بين تلك الحوادث مقتل أربعة سياح فرنسيين في 24 ديسمبر كانون الأول وإلغاء رالي دكار للسيارات السنوي بسبب مخاوف أمنية.
الواقف: تيار الرئيس سيشكل الغالبية
وقد اكد رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف الذي قدم استقالة حكومته الخميس قبل ان يعاد تكليفه ان التيار الرئاسي سيتمتع "بالغالبية" في الفريق الحكومي الجديد الذي سيشكله بعد "مشاورات موسعة".
واعلن ولد احمد الواقف في مؤتمر صحافي في نواكشوط "ان الغالبية الرئاسية ستكون غالبية في الحكومة التي كلفني الرئيس (سيدي ولد الشيخ عبد الله) بتشكيلها وسابذل جهدي لتشكيلها على قاعدة مشاورات موسعة ومفتوحة".
(رويترز) ، (ا ف ب)