المحافظون يحكمون قبضتهم على البرلمان الايراني

طهران: حقق المحافظون في ايران فوزا جديدا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية ولا سيما في طهران، فيما قاوم الاصلاحيون بشكل افضل في المحافظات منهم في العاصمة بعد ابطال ترشيحات العديد منهم.
واعلن وزير الداخلية مصطفى بور محمدي في مؤتمر صحافي السبت فوز المحافظين بنسبة 69% من مقاعد مجلس الشورى الايراني (البرلمان) مقابل 16.4% للاصلاحيين و14.2% للمستقلين.
وتشمل هذه النتائج الدورتين الاولى والثانية من الانتخابات التشريعية. وهذا يعني ان هناك نحو 200 نائب محافظ بحسب الفرز الرسمي، وحوالي 50 اصلاحيا و40 مستقلا.
وجرى التنافس في الدورة الثانية من الانتخابات على 82 مقعدا، بعدما حقق المحافظون فوزا واضحا في 14 مارس/آذار بحصولهم على ثلثي المقاعد المطروحة في الدورة الاولى وعددها 290، وقد الغيت الانتخابات في ثلاث دوائر بسبب حصول مخالفات.
وانتخب اكثر من خمسين نائبا مستقلا في المجلس، غير ان ذلك لن يغير الواقع السياسي في ظل سيطرة غالبية كبرى من المحافظين عليه.
الا ان هذه الغالبية ليست موحدة خلف الرئيس المتطرف محمود احمدي نجاد الذي ضاعف في الاسابيع الاخيرة هجماته على ما اسماه "المافيا الاقتصادية" وعلى الذين يتهمهم بمنعه من تطبيق سياسته الاقتصادية، بما في ذلك في صفوف المحافظين.
ويحمل الخبراء الاقتصاديون على سياسة احمدي نجاد الاقتصادية القائمة على ضخ كميات من البترودولار في الاقتصاد، ما ادى الى معدل تضخم قوي تقدره الارقام الرسمية ب18.4% غير انه يتخطى ذلك على الارجح.
ويبدي المحافظون مخاوف من العواقب الاجتماعية لمثل هذه السياسة، منتقدين احمدي نجاد ايضا على خطاباته وتصريحاته الاستفزازية والتعديلات الحكومية المتكررة في فريقه.
وبعد خروج وزير الاقتصاد داود دانش جعفري من الحكومة هذا الاسبوع والانتقادات الشديدة التي وجهها لاوساط الرئيس معتبرا انها غير محترفة في عملها، من المتوقع ان يغادر وزير الداخلية مصطفى بور محمدي منصبه فور الاعلان رسميا عن نتيجة الدورة الثانية من الانتخابات.
وانتقد الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني انسحاب بور محمدي من الحكومة وقال في تصريحات اوردتها الصحف السبت انه "ينبغي تجنب اي عمل يثير شكوكا ويؤثر على المشاركة في الانتخابات".
كذلك انتقد احمدي نجاد الاسبوع الماضي رئيس مجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل واتهمه باتخاذ قرارات "مخالفة للقانون" بنشره نصوص قوانين قبل ان يصدرها الرئيس.
وصدرت آخر حملة انتقادات ضد احمدي نجاد السبت عن رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي الذي ندد بتصريحاته حول المافيا الاقتصادية.
وقال شهرودي "لا بد من تفادي استخدام الشعارات والمبالغة والدعايات الكاذبة في مكافحة الفساد الاقتصادي" في اشارة الى خطاب الرئيس الاخير.
وتندرج هذه الهجمات الحادة اللهجة في اطار الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2009 ولا تخفي بعض الشخصيات المحافظة انها تطمح للحلول محل احمدي نجاد في سدة الرئاسة.