السعودية هددت لندن لوقف التحقيقات بصفقة "اليمامة"

لندن : ذكرت صحيفة بريطانية أن وثائق جديدة كشفت عن تهديد أمير سعودي بتسهيل قيام الإرهابيين بمهاجمة لندن ما لم توقف الحكومة البريطانية التحقيقات حول صفقات الأسلحة التي أبرمتها بلادهم مع شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "بي.إيه.إي سيستمز".
وقالت صحيفة "الجارديان" إن الوثائق التي كانت مصنفة سرية تصف كيف أبلغ المحققون البريطانيون بأنهم سيواجهون هجوماً إرهابياً جديداً على غرار تفجيرات لندن في يوليو/تموز 2005 ان استمروا في إجراء التحقيقات ونفذ السعوديون تهديدهم بقطع التعاون مع لندن في مجال النشاطات الاستخبارية.
ومن جانبها أكدت محامية بريطانية أمس الجمعة أن ادارة عمليات الاحتيال الخطيرة بالبلاد أنهت بشكل غير قانوني تحقيقا في قضية كسب غير مشروع يتعلق بصفقات الاسلحة بسبب ضغوط أفراد من الاسرة السعودية الحاكمة.
وقالت دينا روز المحامية أمام المحكمة العليا ببريطانيا إن قرار وقف التحقيق اتخذ كما يقال بعد تكرار تهديدات أفراد من الاسرة الحاكمة السعودية, حيث قال توني بلير الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك إنه اذا استمر تحقيق ادارة عمليات الاحتيال الخطيرة في صفقة اليمامة للسلاح بين الحكومتين البريطانية والسعودية فإنه سيضر بالأمن القومي.
وأكد خصوم بلير أن القرار يتنافى مع مبدأ سيادة القانون, وفي العام الماضي منحت محكمة جماعتي كورنر هاوس والحملة المناهضة لتجارة السلاح اذنا بطلب اجراء مراجعة قانونية كاملة لقرار الادارة, وقالت روز إن أفراداً من الاسرة السعودية الحاكمة هددوا بإلغاء طلب مقترح لشراء المقاتلة الاوروبية طراز "تايفون" وبالانسحاب من التعاون في مجالي الامن والاستخبارات اذا استمر التحقيق.
وأضافت:" أن هذه التهديدات صدرت فيما يبدو بعد أن اكتشفت شركة (بي.ايه.إي سيستمز) أن ادارة عمليات الاحتيال الخطيرة على وشك الحصول على حق الاطلاع على تفاصيل حسابات مختلفة في بنك سويسري". وكان تحقيق الادارة الذي جرى ايقافه في ديسمبر/كانون الاول 2006 يركز على شركة بي.ايه.إي سيستمز كبرى شركات صناعات الدفاع الاوروبية التي كانت المتعاقد الرئيسي بموجب الصفقة وزودت السعودية بطائرات مقاتلة وأسلحة أخرى.
يذكر أن الحكومة البريطانية قد وقعت نيابة عن الشركة اتفاقا مع الحكومة السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي لبيع المقاتلة الاوروبية للرياض, وتنفي "بي.ايه.إي" تقديم أي مبالغ بشكل غير مشروع في اطار صفقاتها مع الرياض, وتحقق وزارة العدل الأمريكية أيضا في مدى امتثال الشركة لقوانين مكافحة الفساد. وينتظر أن يستمر نظر الدعوى أمام المحكمة العليا البريطانية يومين على الاقل.