أعلى محكمة بريطانية تغلق ملف صفقة "اليمامة" السعودية

أصدرت محكمة مجلس اللوردات- أعلى محكمة بريطانية- حكما الأربعاء يفيد أن مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة لم يخرق القانون عندما أوقف تحقيقات فساد مرتبطة بصفقات أسلحة مع المملكة العربية السعودية في تغيير لحكم سابق.
وكانت المحكمة العليا انتقدت في أبريل/نيسان الحكومتين البريطانية والسعودية، وقالت: إن مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة كان مخطئا في الإذعان لتهديدات من أفراد بالأسرة الحاكمة السعودية بشأن صفقات أسلحة مع شركة (بي.آيه.آي سيستمز)، وهي أكبر شركة دفاع أوروبية.
ولكن محكمة مجلس اللوردات أيدت استئناف مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة الذي قال: إن مدير المكتب تصرف بشكل قانوني خشية إمكانية تعرض الأمن القومي لأضرار، وأرواح بريطانية للخطر من جراء استمرار التحقيقات، وليس بسبب مخاوف تجارية.
وتابع اللورد رودجر أحد قضاة محكمة مجلس اللوردات "بناءً على النصيحة توصل مدير المكتب إلى أنه ليس أمامه خيار سوى وقف التحقيقات بسب الخطر المحتمل للأمن القومي والدولي وأن أرواحا بريطانية ستتعرض للخطر."
ودافع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشدة عن قرار مكتب مكافحة الاحتيالات بوقف التحقيق قائلا إن التحقيق سيضر الأمن القومي البريطاني إذا توقفت السعودية عن المشاركة في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقبلت المحكمة العليا في عام 2007 الدعوى ضد قرار مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة التي تقدمت بها كل من مجموعة "كورنر هاوس" للأبحاث والحملة ضد تجارة الأسلحة.
وقالت الجماعتان إن شركة (بي.آيه.آي سيستمز) قدمت رشاً كبيرة لمسئولين سعوديين كبار فيما يتعلق بصفقة اليمامة بين البلدين، وأضافتا أن التحقيق توقف بعد تهديدات.
وصرحت مجموعة كورنر هاوس أن حكم مجلس اللوردات- الأربعاء- يعني أن البريطانيين ليست لديهم وسيلة لمحاسبة الحكومة إذا أساءت استغلال سلطات الأمن القومي المفوضة لها.
وكان جرى التوقيع لأول مرة على اتفاقات اليمامة في الثمانينيات، وتمثل أكبر اتفاقات التصدير البريطانية إذ يبلغ حجمها نحو 86 مليار دولار.
وأعلنت بريطانيا والسعودية اللتان توقعان اتفاقات أسلحة منذ الستينيات عقدا حجمه 4.43 مليار جنيه إسترليني (8.77 مليار دولار) مقابل شراء 72 طائرة "يوروفايتر" في سبتمبر/أيلول من العام الماضي للتغلب على عروض فرنسية وأمريكية منافسة.
(رويترز)