أنقرة : كشف حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي اليوم الإثنين عن عزمه الطعن في التعديلات الدستورية الأخيرة الخاصة برفع الحظر عن الحجاب بالجامعات لدى المحكمة الدستورية. وقال كمال قليجدار أوجلو نائب رئيس الكتلة البرلمانية:" السبب يعود إلى أن التعديلات المذكورة تعد محاولة غير مباشرة لتغيير المادة الثانية من الدستور التركي التي تعتبر من المواد الدستورية غير القابلة للتغيير". وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الأصول الإسلامية قد نفى أن يكون لهذه التعديلات أي تأثير على النظام العلماني في البلاد، كما أكد الحزب أن هذا التحرك لن يكون مقدمة لتمرير خطوات مشابهة مستقبلاًَ. وأضاف أوجلو:" بلادنا تعهدت بالالتزام بقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وفي حال العمل بالتعديلات فإنها ستكون قد انتهكت قوانين تلك المحكمة", كما زعم مصطفى أوزيورك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الحجاب بالنسبة لهم رمز سياسي وتهديد لعلمانية النظام في تركيا، متهمًا حزب الحركة القومية بمساندة المقترح لتوسيع شعبيته. وكشفت المصادر أن مشروع رفع الحظر عن الحجاب بالجامعات والذي تمت المصادقة عليه أمس الأول ينتظر مصادقة رئاسة البلاد بعد أن تم عرضه في نفس يوم المصادقة على الرئيس عبد لله جول. ومن المتوقع أن يوقع جول على المقترح الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية حيث يملك رئيس الجمهورية في تركيا صلاحية المصادقة على القوانين التي يقرها البرلمان أو إعادتها إلى المجلس مجددًا أو عرضها على الاستفتاء الشعبي. وتعتنق أغلبية سكان تركيا الدين الإسلامي، كما يرتدي ثلثا نسائها غطاء الرأس، ما يعني أن الآلاف منهم يُحرم من مواصلة تعليمهن الجامعي. ويعتقد العديد من المواطنين الأتراك، أن الحظر غير منصف.