أنقرة: شرع الادعاء العام في تركيا في دعوى قضائية هدفها حظر حزب المجتمع الديمقراطي ذا التوجه الكردي بتهمة التواطؤ مع حزب العمال الكردستاني، فيما يتزامن ذلك مع اعلان تركيا استعدادها لشن عملية عبر الحدود ضد مليشيات حزب العمال الكردستاني التي تستخدم شمال العراق كقاعدة انطلاق لشن هجمات على تركيا. وذكرت هيئة الاذاعة البريطاينة " بي بي سي" ان هيئة الادعاء في المحكمة التركيا العليا طلبت من المحكمة الدستورية حظر نشاطات الحزب بدعوى علاقته بحزب العمال. يذكر ان حزب المجتمع الديمقراطي الممثل في البرلمان التركي يطالب انقره بمنح الاكراد حكما ذاتيا. وينفي الحزب الذي تأسس عام 2005 ان تكون له اية علاقة بحزب العمال الذي تعده تركيا ، اضافة الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ، منظمة ارهابية. وقال سري شقيق النائب عن الحزب إن الاجراءات القضائية التي شرع بها الادعاء العام تعتبر خطوة الى الوراء بالنسبة للديمقراطية في تركيا. يذكر ان حزب العمال الكردستاني ما برح يخوض حملة مسلحة ضد الحكومة التركية منذ عام 1984 راح ضحيتها اكثر من ثلاثين الفا من اجل الحكم الذاتي للاقلية الكردية. وتحشد تركيا في الوقت الراهن زهاء 100 الف من جنودها على الحدود مع العراق بعد ان صدق البرلمان في انقره على قيام القوات التركية باجتياز الحدود لمطاردة مقاتلي حزب العمال.