دبي: أعلنت مجموعة نفط الهلال في تقرير لها أن حصة النفط والغاز في مزيج الطاقة لم تشهد تراجعاً على رغم الاندفاع نحو ضخ استثمارات هائلة في موارد الطاقة البديلة حول العالم، وخصوصاً في تقنيات الطاقة النووية والطاقة المتجددة. وقال بدر جعفر، المدير التنفيذي لمجموعة نفط الهلال:" بلغت حصة النفط والغاز في مزيج الطاقة الأولية حول العالم 55% في عام 2007، وبقيت الحصة السوقية للنفط والغاز ثابتة خلال السنوات الخمسين الأخيرة، على رغم ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنحو ثلاثة أضعاف". وأوضح لا يعتقد أن يرى أي تغيير جذري قد يطرأ على معدلات الطلب في المستقبل القريب؛ إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو مستوى الطلب على النفط والغاز بشكل كبير خلال العقدين المقبلين بنسبة 0.9% و1.5% سنوياً على التوالي، بفعل النمو الاقتصادي الذي لايزال قوياً في معظم دول العالم النامية. ونقلت صحيفة "الوسط" البحرينية عن جعفر قوله:" إن مصادر الطاقة البديلة غير قادرة على تحقيق التطور المطلوب من حيث الحجم والسرعة لتقويض الطلب على النفط والغاز على المدى المتوسط، وبالتالي فإن منطقة الخليج ستحافظ على دورها المصيري في مزيج الطاقة العالمي. وشهدت الفترة الماضية توجهاً قوياً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والصين نحو التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة، وبتركيز خاص على إقامة مشاريع توليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وعلى رغم النمو السريع خلال السنوات الماضية، فإن حصة هذه القطاعات من إجمالي إمدادات الطاقة في هذه الأقاليم الثلاثة لاتزال أقل من 2%. وبدأت المشاريع التوسعية الطموحة لزيادة الاستطاعة تواجه مشكلات مادية جمة تتعلق بقدرة الشبكة وتوازن الأنظمة، وهي صعوبات لا يمكن تجاوزها أو إيجاد حلول لها بسهولة، إلى جانب التكاليف المادية الباهظة لسياسات التوسع بهذه المشاريع؛ إذ تحتاج مصادر الطاقة المتجددة إلى استثمارات تزيد على 2400 مليار دولار لزيادة حصتها من الطلب العالمي على الطاقة الأولية من 0.6% في العام 2007 إلى 5.0% في العام 2030، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، وبالتالي فإن الاعتبارات المالية تزيد من صعوبة إنجاز هذه المشاريع؛ إذ من المرجح أن تتأثر إمكانية تنفيذ المزيد من مشاريع التوسعة بقانون الإنتاجية المتناقصة؛ ما جعل خطط التوسع المعلنة، من قبيل هدف دول الاتحاد الأوروبي بالحصول على 20% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول العام 2020، أهدافاً صعبة المنال. وتبعاً لذلك يبدو من غير المرجح أن يؤدي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى إحداث تراجع كبير في الحصة السوقية للنفط والغاز في مختلف أسواق العالم، وحتى في الأسواق التي تشهد تحولا كبيرا نحو مصادر الطاقة البديلة، أما في الأسواق الآسيوية وغيرها من الأسواق التي لم تشهد توجها نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيسي في السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة، فإن الحصة السوقية للنفط والغاز لم تتأثر. وإلى جانب نمو الطاقة المتجددة، يشهد الاهتمام العالمي بالطاقة النووية حالاً من الانتعاش في الآونة الأخيرة، بعد عقدين من الإهمال النسبي لهذه الطاقة. فقد أعلنت جميع الدول الشرق أوسطية تقريباً، ودول منطقة الخليج، خططها لتطوير مشاريع الطاقة النووية خلال السنوات الأربع الماضية، فيما تشهد أجزاء من أوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية، والصين، والهند خططاً لإقامة مشاريع كبرى للطاقة النووية. وعلى رغم هذه الخطط، إلا من المرجح أن تبقى الطاقة النووية عاجزة على تقليص حصة النفط والغاز من الطلب على الطاقة الأولية.
