نقيب المحامين بموريتانيا: القضاء تابع للسلطة التنفيذية

نواكشوط - أ ش أ: أكد نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبينى ان القضاء فى بلاده ليس مستقلا بل تابع للسلطة التفيذية، مدللا على ذلك بقرار المجلس التأديبى طرد قاض ومعاقبة زملائه على تبرئتهم لمتهمين فى ملف المخدرات قبل أشهر، مؤكدا أن كل هذا الملف كان خرقا للاجراءات.
ولفت ولد بوحبينى فى تقرير له نشر اليوم الاثنين إلى ما اعتبره تراجع العدالة فى موريتانيا، عارضا بعض الأمثلة التى تؤكد ما توصلت إليه هيئة المحامين فى تقريرها الفصلى حول وضعية القضاء.
وأكد أن التعاون المثمر بين سلك المحامين والسلطات الموريتانية كان بإمكانه أن يكون الإطار المثالى لطرح وحل مشاكل العدالة، محملا السلطة التنفيذية مسئولية غياب مثل هذا الإطار.
وتساءل نقيب المحامين إن كان بمقدور القضاة الذين عهد إليهم بملف المخدرات بدل القضاة المعاقبين القيام بعملهم القضائى بشكل سلمي مع علمهم مسبقا أن التبرئة خطأ تأديبى يقود إلى الطرد. داعيا إلى التعبئة لمنع هذه المحاكمة باعتبارها ترمز لنهاية استقلال القضاء.
وانتقد بشدة ما وصفه بضعف موقف القضاة تجاه احتقارهم من طرف السلطة التنفيذية، معتبرا أنهم لم يقوموا بأية خطوة تضامنية مع زملائهم الذين كانوا موضعا لإجراءات تأديبية ظالمة، وناشد النقيب القضاة تشكيل نقابة لهم تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم وتحررهم من القيود.
وتطرق تقرير نقيب المحامين إلى وضعية السجون فى موريتانيا، وانتقد نقل السجناء السلفيين من نواكشوط إلى مكان مجهول فى الصحارى، وواصفا وضعيتهم الحالية ب "غير القانونية".
وتضمن التقرير انتقادا لطريقة تعامل القضاء مع ملفات المتهمين باختلاس الأموال العامة، واعتبر العدالة لا تسير ملفاتها.. ويتم اللجوء إليها غالبا فقط لتمنح الشكل المطلوب للقرار السياسى بالاعتقال أو إطلاق السراح.
وأكد ولد بوحبينى أن مكافحة اختلاس المال العمومى هى شكل من أشكال تصفية الحسابات، وأن العدالة عاجزة عن أن تمنح المعتقلين الحق فى محاكمة ولو كانت غير منصفة، وتجاوز الفترات القانونية للتوقيف التحفظى إلى الحبس التحكمى.