"أوبك" تقرر الإبقاء على سقف الإنتاج

كيتو: أجمعت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال المؤتمر 158غير العادي الذي عقد بمدينة كيتو عاصم الإكوادور، على إن الارتفاع في الطلب على النفط خلال عام 2011 سيكون اقل من الطلب في 2010 وبالتالي فأن ذلك يبرر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي.
وأضافت المنظمة في بيان إن قرارها تمديد العمل بمستوى حصصها الإنتاجية الحالية مرتبط بالمخاوف الاقتصادية التي يمكن ان تلقي بثقلها على حركة الطلب العالمي على النفط خلال عام 2011.
وجددت "أوبك" الدعوة في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى جميع الدول المنتجة والمصدرة للنفط للتعاون مع المنظمة للحفاظ على استقرار السوق النفطي معتبرة ان ذلك يعود بالفائدة على الجميع من مستهلكين ومنتجين.
وأضافت ان سكرتارية المنظمة ستتابع أوضاع السوق عن كثب على ان تتم مراجعة الموقف خلال الاجتماع المقبل للمنظمة والمقرر في يونيو 2011 في فيينا.
من جهته قال أمين عام المنظمة عبد الله البدري ان "أوبك" لا ترغب في ان ترى ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل ،غير أنها لا تستطيع اتخاذ إجراء إذا ارتفعت الأسعار بينما العوامل الأساسية متوازنة.
وقال البدري في مؤتمر صحافي ان المنظمة مستعدة دائما للاجتماع في حال حدوث اختلال للتوازن في السوق لإعادة التوازن معتبرا ان أسعار النفط الحالية لا تؤثر على النمو العالمي.
وشدد على ان المنظمة ستهتم في حال حدوث خلل في العوامل الأساسية ولكن إذا كانت تلك العوامل على ما يرام ويوجد نفط كاف في السوق ثم حث قفزة للأسعار فأن ذلك يعكس وجود مشكلة المضاربة .
وحول التزام الدول الأعضاء بحصصها الإنتاجية شدد البدري على ان اجتماعات "أوبك" تناقش دائما التزام مشيرا إلي أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تم الالتزام بنسبة عالية بحصص الإنتاج لكن هذه النسبة انخفضت إلى 60 % ألان.
وكان خبراء قد توقعوا أن تلامس أسعار النفط العالمية عتبة ال100 دولار للبرميل العام المقبل 2011، متفقين على أن بداية التعافي في الاقتصاد العالمي دعمت الطلب على النفط العام الحالي.
وأشار الخبراء إلى أن أسواق آسيا النامية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بل زادت من طلبها على النفط وعوضت الخسائر التي لحقت بالأسواق الأوروبية.
وأوضحوا أن "حرب العملات" وانخفاض سعر صرف الدولار العام الحالي قابله ارتفاع في أسعار النفط بنسب أكبر جراء عوامل أخرى داعمة لسلعة النفط منها زيادة نمو المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
وأشاروا إلى الحوادث النفطية الفنية كإحدى أسباب ارتفاع الأسعار العام الحالي بينما كان الملف "الجيوسياسي" مؤثرا على تذبذب الأسعار وسط غياب لأعمال التخريب التي تشهدها المنشآت النفطية عادة وتأثيرها على الأسعار لعدم حدوثها بكثافة كما عام 2009.