خلافات دول أوبك تهدد استقرار سوق النفط الدولية

عززت الخلافات بين الدول الاعضاء بمنظمة الاقطار المصدرة للنفط أوبك بشان زيادة المعروض النفطى المخاوف من احتمال تاثر السوق الدولية والنمو الاقتصادى العالمى بالتداعيات الناجمة عن تلك الخلافات.

ففى الوقت الذى أعلنت فيه دول الخليج العربى ومن بينها السعودية والكويت والامارات رغبتها فى تبنى قرار بشان زيادة حجم الانتاج النفطى - خلال اجتماع أوبك بفيينا يوم الاربعاء القادم - عارضت ايران تلك الخطوة ووصفتها بانها غير ضرورية فى ضوء تزايد حجم المخزون النفطى العالمى وتذبذب اسعار النفط.

وفى ذلك الصدد دعا ممثل ايران لدى أوبك محمد على الخطيبى دول أوبك الى تحديد سقف الانتاج بناء على الحقائق والارقام بدلا من الشائعات أو التوقعات من اجل دعم مصالح الدول الاعضاء.

ويرى خبراء نفط دوليون ان غياب الاجماع بشان زيادة الحصص الانتاجية يهدد بفشل اجتماع أوبك القادم ..مشددين على ضرورة احتواء تلك الخلافات وخاصة بين دول الخليج وايران من اجل تعزيز استقرار سوق النفط الدولية.

وفى السياق ذاته توقعت مؤسسات اقتصادية دولية تزايد معدلات الطلب على النفط خلال النصف الثانى من عام 2011 .. مطالبة أوبك - التى يبلغ اجمالى حجم انتاجها 1ر29 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 40 فى المائة من حجم المعروض النفطى العالمى - برفع سقف انتاجها لمواجهة معدلات الطلب على النفط .

وتضم منظمة أوبك 12 دولة هى الجزائر وأنجولا والأكوادور وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والسعودية والإمارات وفنزويلا .

وعلقت أندونيسيا عضويتها فى منظمة أوبك فى نهاية ديسمبر عام 2008 نتيجة تحولها إلى دولة مستوردة للنفط بشكل كامل منذ عام 2003.

وتخشى الدول المعارضة لزيادة الانتاج بمنظمة أوبك من احتمال تراجع اسعار النفط بالسوق الدولية حال رفع سقف الحصص الانتاجية لاعضاء المنظمة محذرة من ان عددا من الدول الاعضاء باوبك - التى تهيمن على أكثر من 75% من احتياطيات النفط الدولية -قد تضطر الى تجاوز حصصها الانتاجية حال تبنى المنظمة لقرار بشان رفع سقف الانتاج.

فالعراق - على سبيل المثال - كشف النقاب عن خطة لزيادة حجم انتاجه النفطى الى 3 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالى وزيادة معروضه النفطى بنحو يترواح ما بين 500 الف ومليون برميل يوميا العام القادم مبدية دعمها لزيادة حجم انتاج النفط لاوبك لمواجهة معدلات الطلب المتزايد على النفط بالسوق الدولية.

وعلى صعيد متصل تشكل مساعى العراق - الذى أعلن مؤخرا أن حجم احتياطيه النفطي يقدر بنحو 143 مليار برميل - لزيادة حجم إنتاجه ليصل إلى 12 مليون برميل يوميا خلال العقد القادم مصدر قلق لاعضاء أوبك نظرا لتزامن تلك الخطوة مع إعلان إيران زيادة حجم احتياطياتها النفطية المؤكدة بنحو 9 % لتصل إلى 150 مليار برميل.

ومن ناحية اخرى دعت دول أعضاء بأوبك ومن بينها إيران وفنزويلا وليبيا والجزائر إلى ضرورة العمل على زيادة أسعار النفط بالسوق الدولية لمواجهة معدلات العجز فى ميزانياتها والتداعيات الناجمة عن تراجع قيمة الدولار الأمريكى وارتفاع تكاليف الانتاج.

ومن جهة أخرى حثت وكالة الطاقة الدولية أوبك على زيادة انتاجها النفطى فى ضوء ارتفاع معدلات الطلب على النفط بالسوق الدولية محذرة من التداعيات السلبية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط على اقتصاديات الدول الكبرى والنامية وخاصة الولايات المتحدة والصين /أكبر مستوردين للنفط /.

وفى السياق ذاته تشكل حالة التوتر وعدم الاستقرار التى تشهدها منطقة الشرق الاوسط والتوقعات المتعلقة بتراجع معدلات النمو الاقتصادى بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى ضغوطا متزايدة على سوق النفط الدولية فى ضوء اخفاق أوبك فى سد الفجوة النفطية الناجمة عن توقف صادرات النفط الليبية / التى كان يبلغ حجمها 4ر1 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب بين نظام القذافى والثوار فى فبراير الماضى/.

وتخشى مؤسسات نفطية دولية من احتمال انتقال المواجهات بين نظام القذافى والثوار الليبيين الى اجتماع أوبك القادم فى ضوء عزم الطرفين ارسال ممثلين الى ذلك الاجتماع .

وفى السياق ذاته حذر الخبير النفطى الدولى يوهانيس بينيى من احتمال اتساع الفجوة بين معدلات العرض والطلب بالسوق الدولية حال استمرار الازمات فى منطقة الشرق الاوسط العام الحالى واحجام أوبك عن زيادة حصص الانتاج.

ومن جانبها أعلنت ايران - بوصفها رئيس اجتماع أوبك القادم - ان اجتماعا سوف يستهدف اعادة التوازن الى سوق النفط الدولية مطالبة اعضاء أوبك بالالتزام بالحصص الانتاجية لتجنب تراجع اسعار النفط بالسوق الدولية .
(اش ا)