نيويورك: أسهم القرار المفاجئ لبنك الاحتياط الفيدرالي بخفض سعر الخصم، في إعطاء دفعة إيجابية لأسواق المال على جانبي الأطلسي حيث أبدت "وول ستريت" وبورصات أوروبا تجاوباً ملحوظاً. ففي بورصة وول ستريت أحرز مؤشر "ستاندر آند بورز 500" أعلى ارتفاع له منذ 4 أعوام في جلسة نهاية الأسبوع مسجلاً زيادة بنسبة 2.5%. واشارت شبكة "بلوم برج" الاخبارية إلى ارتفاع مؤشر "داو ستوكس 600" للأسهم الأوروبية ب 2.1% مع اقفال جلسة نهاية الأسبوع. غير أن الأسهم الأوروبية مازالت متراجعة على مدي تعاملات الأسبوع، حيث واصلت انخفاضها بذلك للأسبوع الخامس على التوالي وهي أطول فترة تراجع منذ يوليو من عام 2004. وقدرت نسبة تراجع "داو جونز ستوكس 600" هذا الأسبوع ب 0.8% معوضاً بذلك معظم التراجع الذي كان قد تعرض له في وقت سابق. وقد انخفضت المؤشرات الرئيسية على مستوي جميع أسواق الأسهم الثمانية عشر بدول غرب أوروبا باستثناء كل من بورصتي لندن وفرانكفورت، حيث ارتفع مؤشر "الفاينانشيال تايمز" بنهاية الأسبوع وذلك ب 0.4%،كما ارتفع "داكس" ب 0.5%، بينما قدرت نسبة تراجع مؤشر "كاك "في بورصة باريس ب 1.6%. وعودة للبورصة الأمريكية فعلي الرغم من الانتعاش القوي لمؤشر "ستاندر آند بورز" في جلسة نهاية الأسبوع، إلا أنه ما زال متراجع على مدى الأسبوع حيث قدر الانخفاض ب 0.5%، وسجل مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا قفزة ب 2.2% في جلسة نهاية الأسبوع وتراجع ب 1.6% على مدى الأسبوع. وأشارت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" عبر موقعها الألكتروني إلى أن مؤشر داو جونز قد أحرز في جلسة نهاية الأسبوع ارتفاعاً 1.8% وإن كان المؤشر ظل متراجعاً على مدى الأسبوع بنحو 1.2%.