صنعاء: أكدت وزارة التخطيط اليمنية أن العاطلين من العمل والداخلين الجدد إلى السوق يشكلون أهم عامل لتزايد الضغوط على الفرص الضئيلة المتاحة للتشغيل. وأوضح تقرير أصدره قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة، أن البطالة بين الشباب اليمني تبلغ 52 في المئة وستتضاعف في السنوات المقبلة. وتوقع التقرير الذي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منه، أن يتضاعف العدد السنوي للخرّيجين من مرحلة التعليم الثانوي ليصل إلى 296 ألفاً و413 شخصاً، وعدد خرّيجي التعليم الجامعي عام 2030 إلى حوالى ثلاثة أضعاف العدد عام 2010، ما يعني تزايداً في عروض العمل مستقبلاً بخاصة من خرّيجي التعليم الثانوي. وأفاد التقرير بأن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالى 228 ألفاً، ثلاثة أرباعهم من الخرّيجين والمتسرّبين من مؤسّسات التعليم. وتوقّع أن يصل هذا العدد إلى 379 ألفاً بحلول عام 2030، ما يعني ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدّل البطالة عند مستواه الحالي. وكشف التقرير أن عدد العاطلين من العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالى 675 ألفاً، وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة يتوقّع زيادتهم إلى الضعف أي حوالى 1.2 مليون عام 2030. وأشار إلى تزايد الضغوط على سوق العمل لتوفير فرص عمل حالياً وفي المستقبل المنظور، حيث وصل عدد الباحثين عن عمل في الفئة العمرية 15 - 60 إلى 1.9 مليون نسمة في عام 2010، ويتوقّع تضاعف عددهم عام 2030. وأظهر التقرير ازدياد معدّل الإعالة في المجتمع اليمني حيث بلغت قوة العمل 4.7 مليون نسمة عام 2010، ويتوقّع أن تصل إلى 10.6 مليون في 2030، وبمعدّل مشاركة بلغ 35 في المئة بينما يشكّل السكان غير النشطين اقتصادياً 5.1 مليون نسمة والسكان المتعلمين 1.8 مليون نسمة.