القاهرة : بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر "الفوائد" بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 نحو 110.8 مليارات جنيه تمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والتي أطلقتها اليوم الاثنين وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني أن هذه الفوائد تمثل نحو 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل 21.4 % من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة. وبذلك يزيد خدمة الدين في موازنة 2011/2012 بنحو 24.1 مليار جنيه بما نسبته 28 % عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 86.7 مليار جنيه. وأشارت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم إلى أنه تم أيضا رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة. ولفتت إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموازنة للعام المالي القادم سجلت 138.8 مليار جنيه مقابل 111.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 27.5 مليار جنيه، أي ما نسبته 25%.