مصر تتبنى إستراتيجية كاملة لإعادة الثقة في اقتصادها

القاهرة : أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة سميحة فوزي تبني إستراتيجية كاملة لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصا في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأوضحت في تصريح صحفي إن وزارتها بدأت تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تخطي الأزمة الراهنة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد وإعادة الثقة للاقتصاد الوطني من خلال العمل على محاور رئيسية بشكل متواز.
وقالت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، أن الإستراتيجية ستعتمد على ثلاثة محاور رئيسية بشكل متواز تتمثل في رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص وتأمين الاحتياجات من السلع الرئيسية وزيادة المعروض منها ووضع كافة التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف بجانب تكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد مما يحول دون الإخلال أو التأخير.
وأكدت على إن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وعلى عدم تخلي الحكومة عن سياساتها الخاصة بحماية الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ، معربه عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطي الجديد الذي تضع مصر أسسه حاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إعادة الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من اللقاءات مع كافة السفراء الممثلين للدول الأجنبية في مصر للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في حركة الاقتصاد وإرسال مجموعات من رجال الأعمال بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين.
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري قد أكد إن وزارة المالية أتاحت خلال الأيام الأخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والأساسية للجمهور دون تأثر بالأحداث الجارية سواء علي الساحة العالمية أو الساحة المحلية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 14.9%، جاء نتيجة الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 22.1% لتسجل 30 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2011 مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بجانب ارتفاع إيرادات الضرائب على المبيعات بنسبة 12.5% لتسجل 33.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2010/2011 مقابل بنحو 30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأيضا ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 11.4% لتحقق 4.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2009/2010، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الجمارك بنحو 3.3% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه.