القاهرة : في أول تعليق له على قرار منعه من السفر للخارج وتجميد أرصدته ، أكد وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد أنه مندهش جدا لما يحدث ، مشددا على أنه لا يعرف ما هي التهمة الموجهة له . ونفى بشدة في تصريحات لقناة "العربية" أن يكون قد تم استدعائه من الخارج ، موضحا أنه سافر للمشاركة في منتدى دافوس بعلم الحكومة . وأشار إلى أن كثيرين يعرفون أيضا أنه رفض المشاركة في الحكومة الجديدة لإعطاء فرصة للوجوه الجديدة . وأضاف رشيد " لقد عدت من الخارج من تلقاء نفسي ، أنا مستعد لمواجهة أي تهمة موجهة له ، كل ما يهمني الآن هو عودة الاستقرار إلى مصر ". واختتم تصريحاته وقد بدا عليه الحزن الشديد بالإشارة إلى أنه حريص على مواجهة أي تهمة قد توجه له لأن ما حدث يسيء لصورته أمام أسرته والمقربين منه . وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرر في وقت سابق الجمعة منع وزير التجارة والصناعة في الحكومة المقالة ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد من السفر للخارج وتجميد كافة أرصدته بالبنوك. وجاء القرار السابق بعد يوم من قرارات مماثلة أخرى أصدرها النائب العام وجرى خلالها منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسئولين من السفر للخارج وتجميد حساباتهم في البنوك. وجاء في بيان للنائب العام المصري الخميس أنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والإضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات . وأضاف أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي من السفر للخارج .كما تضمن القرار منع عدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد. وتابع بيان النائب العام أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية.