الولايات المتحدة تعاني أكبر فارق ثروة طبقي في تاريخها

الولايات المتحدة تعاني أكبر فارق ثروة طبقي في تاريخها
محيط - سالي العوضي
كشف خبراء أنه بعد الأزمة الاقتصادية التي فجرت فقاعة العقارات وأدت إلى تدهور أسعار المساكن في الولايات المتحدة، باتت أمريكا اليوم تعانى من أكبر فارق في الثروة بين الطبقات في تاريخها.
وأشارت دراسة ل"معهد السياسات الاقتصادية للأبحاث" إلى أن هذا الفارق ظهر حتى مع تراجع ثروة الشريحة الأكثر غنى بواقع 27%، نتيجة الأزمة المالية، إذ بات متوسط ثروة كل فرد من تلك الطبقة يعادل 14 مليون دولار.
وأوضحت الدراسة التى أوردتها شبكة "سي ان ان" الإخبارية أنه في المقابل، تضررت الطبقة الوسطى بشكل هائل، ففقدت العائلات 41% من ثروتها الصافية، لتتراجع إلى متوسط 62 ألف دولار.
وفي تعليق لها على هذه النتائج، قالت هايدي شيرهولز، كبيرة محللي الاقتصاد في المعهد:" لقد كانت خسائر العائلات العادية أكبر من سواها لأنها فقدت الكثير من قيمة المنازل التي تسكن فيها، أما الطبقة الفقيرة، فيبدو أنها تزداد فقراً منذ عام 1962، حيث أن ديونها ما تزال تفوق ثروتها، ويبلغ متوسط ديون كل عائلة من هذه الطبقة 27 ألف دولار، أي ضعف قيمة الديون عام 2007.
يشار إلى أن الثروة الصافية للعائلة تحتسب من خلال جمع كافة الأصول المالية لأفراد العائلة، بما في ذلك قيمة المنازل والحسابات المصرفية والأسهم التي تمتلكها وقيمة معاشاتها التقاعدية، ومن ثم طرح مجموع الديون بكافة أشكالها، مثل الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.
"نقص الأمن الغذائي"
أظهر تقرير متخصص أن عدد الذين يحصلون حالياً على إعانات غذائية في الولايات المتحدة لم يتراجع خلال 2010، ما يؤكد عمق الأزمة المالية التي لم تتمكن واشنطن من تجاوزها باتجاه تحسين فرص العمل، موضحةً أن 14.7% من الأمريكيين يعانون من "نقص في الأمن الغذائي".
وبحسب أرقام وزارة الزراعة الأمريكية، فإن المصنفين ضمن قائمة ضحايا نقص الأمن الغذائي "واجهوا مصاعب كبيرة في تأمين الغذاء لأنفسهم أو لأحد أفراد عائلتهم بسب نقص مواردهم المالية، ما يعادل قرابة 45 مليون شخص.
وقالت وزارة الزراعة إن 5.7% من أرباب العائلات الأمريكية، أو ما يعادل 6.8 ملايين شخص، عانوا من "النقص الشديد في الأمن الغذائي" بحيث توجب عليهم تعديل أنماطهم الغذائية والحد من كميات الأطعمة التي يتناولونها لأكثر من خمسة أيام في الأسبوع، وعلى مدار سبعة أشهر على الأقل.
وكانت حالات الجوع أكثر وقعاً على العائلات التي تعيش بمعيل واحد، وكذلك على العائلات التي تنحدر من أصول لاتينية أو أفريقية، وعلى مستوى المناطق، كانت معدلات الجوع في الريف أعلى منها في المدن، وأشارت الإحصائيات إلى أن نحو 21% من الأطفال في الولايات المتحدة يعيشون تحت خط الفقر عام 2010، وهو أعلى معدل منذ عقدين.
ولفت كينيث لاند، بروفيسور علم الاجتماع والديموغرافيا في جامعة "ديوك" أن نحو 15.6 مليون طفل أمريكي، يعيشون في خط الفقر هذا العام، كذلك يعيش نصف مليون طفل دون مأوى، ويتوقع أن يرتفع عدد أطفال العائلات التي لا يتمتع فيها أحد الوالدين بوظيفة ثابتة ومصدر دخل دائم، إلى قرابة 20 مليون طفل هذا العام.
النمو الاقتصادي
خفض المصرفي المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" وبصورة كبيرة من توقعاته حيال الاقتصاد الأمريكي لهذا العام وللعام النقبل 2011، وتوقع أن يستغرق انتعاش الاقتصاد سنوات عديدة حتى يعود إلى سابق عهده.
وبحسب الملاحظات التي تم الحصول عليها من الاجتماع الذي عقد في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن أكثر من نصف صانعي السياسة في المصرف المركزي يعتقدون أن عودة الانتعاش للاقتصاد الأمريكي قد تستغرق خمس أو ست سنوات أخرى حتى يستعيد وضعه فيما يخص البطالة والنمو والتضخم.
أما الأعضاء الآخرون في المصرف المركزي الأمريكي فحذروا من أن العودة الكاملة للاقتصاد إلى سابق عهده قد تستغرق وقتاً أطول.
ويعتقد بعض الخبراء أنه يجب ضخ ما قيمته 600 مليار دولار في الاقتصاد على شكل سندات طويلة الأجل، غير أن آخرين في عالم الاقتصاد والسياسة ومسؤولين في مصارف مركزية أجنبية، ينتقدون هذا المخطط.
ويتوقع المركزي الأمريكي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي 2010 بنسبة 2.4 أو 2.5%، مقارنة بتوقعان سابقة أفادت بأن نسبة النمو قد تتراوح بين 3 و3.5%.
ومن جانبه، أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن نسبة النمو في الربع المالي الثالث تقدر بنحو 2.5%، وذلك بزيادة بنسبة 1.7% عن الربع المالي الثاني، لكنه أقل كثيراً عن الربع المالي الأول، الذي بلغت فيه نسبة النمو 3.7%.
كذلك قلل المركزي الأمريكي من توقعاته للعام المقبل، حصرها بين 3 و3.6%، وكانت توقعاته السابقة للعام 2011 قد تراوحت بين 3.5 و4.2%.
وقال المصرف المركزي الأمريكي إن نسبة البطالة لهذا العام قد تتراوح حالياً بين 9.5 و9.7%، وسجلت البطالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نسبة 9.6%.
وحول توقعات المصرف المركزي لمعدل البطالة للعام المقبل، فقد أشار إلى أنها قد تنخفض إلى ما بين 8.9 و9.1%، وهي أعلى من التوقعات السابقة التي جاءت بين 8.3 و8.7%.