غالي: معدل النمو قد يصل ل 4.5 %.. لكن الاسوأ لم نجتازه

توقع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الخميس ان يبلغ المعدل السنوي للنمو الاقتصادي ببلاده 4.5 % خلال الربع الثاني من عام 2009 ، الا انه اكد انه مازال من السابق لاوانه القول بأن الاقتصاد اجتاز الاسوأ.
وفيما اعتبره غالي مؤشرا ايجابيا، ارتفع معدل النمو بالفعل من 4.1 % في الربع الاخير من 2008 الى 4.3 % في الربع الاول من 2009 .
الا انه اوضح -على هامش مؤتمرا بالقاهرة- انه يتعين انتظار ربع ثالث يترفع فيه معدل النمو بدرجة اكبر ليمكننا القول بان الاقتصاد اجتاز الاسوأ، مضيفاانه ربما يصل الى 4.5 %.
وقال وزير المالية المصري "الاوضاع بدأت في التحسن.. والتوقعات ليست بالقتامة التي كنا نتصورها، ولن يكون الوضع بالصعوبة التي توقعناها ويعكس ذلك ما يحدث في بقية العالم."
من جهته شكك بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس في استمرار النمو القوي البالغ 4.3 % في الربع الاول - الذي وصفوه بالمفاجىء- بسبب ارتفاع معدل البطالة، وضعف الطلب الخارجي الذي قد يؤثر على الاستهلاك الخاص.
وبلغت نسبة البطالة في مصر 9.4% خلال الربع الاول من 2009، وقدرت الاحصاءات الرسمية عدد العاطلين بحوالي 2.34 مليون من أصل قوة عمل حجمها 25 مليون شخص.
وعلى الوجه الاخر من العملة، يرى محللون ان النظام المالي المصري لا تنقصه السيولة ما يساعد أكبر الدول العربية سكانا على اجتياز أزمة الائتمان العالمية.
وتأثرت اهم مصادر الدخل الرئيسية للعملة الصعبة في مصر بالتراجع الاقتصادي العالمي، مثل السياحة، وايرادات قناة السويس وايرادات صادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين بالخارج.
وتراجعت عائدات السياحة في مصر بنحو 13.2 % لتصل الى 3.6 مليار دولار خلال الشهور الاربعة الاولى من 2009 بسبب التباطؤ العالمي، والتراجع الحاد في عدد الزائرين من شرق أوروبا، بينما مثل العرب الداعم الرئيسي للقطاع.
وبالرغم من ذلك، اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ان القطاعات الداخلية تحقق اداء جيدا وفي مقدمتها الاسكان والبناء بدعم من الطلب على السكن الاقتصادي، حيث تعاني مصر نقصا في حدود مليونين الى 2.5 مليون منزل للطبقات المتوسطة والفقيرة.
ولتعزيز النمو، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع والقروض للمرة الثالثة لتصبح 9.5% و11% على الترتيب في تحول لاتجاه البنك من رفع الفائدة لمحاربة التضخم الى تخفيضها لدفع عجلة النمو وتنشيط الدورة الاقتصادية خاصة من تراجع التضخم من 25% الى 11.7%.
(رويترز)