لعنة الديون . . التحدي الأصعب ل "المركزي" الأوروبي في 2011

لعنة الديون..التحدي الأصعب ل "المركزي " الأوروبي في 2011
محيط خاص
يخوض البنك المركزي الأوروبي مهمة شاقة في مواجهة أسوا فترة ركود تمر بها اقتصاديات منطقة اليورو في ظل أزمة الديون السيادية التي أفقدت العملة الموحدة قرابة ال 9 % من قيمتها مقابل الدولار خلال العام 2010 .
ويبدو إن الأمر قد يتطلب من واضعي السياسة النقدية في أوروبا المزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة على اليورو للوصول بها لمستويات قياسية في أطار إجراءات الحد من تأثيرات أزمة الديون وتفاقم عجز الميزانيات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو .
غير إن بعض الخبراء يرون أن العام الجديد الذي سنستقبله بعد أيام لن يشهد تحركات من قبل البنك المركزي الأوربي تجاه أسعار الفائدة التي تحوم حول ال 1 % وذلك في الوقت الذي يستعد فيه رئيس البنك جين كلود تريشيه لمغادرة منصبه في أكتوبر القادم . وقد يرجع ذلك الجمود في السياسة النقدية إلى إن منطقة اليورو مازالت تشهد بالفعل ضغوط تضخم محدودة يصحبها نموا بوتيرة معتدلة على مستوى بعض دول المنطقة .
فقد هددت لعنة الديون السيادية في أحد مراحلها بانهيار العملة الأوربية في الوقت الذي تعرضت فيه كل من ايرلندا واليونان لمخاطر الإفلاس ، كما انه حتى بعد تلقي تلك الدولتين برنامج إنقاذ سريع في إطار دولي ، رجحت بعض التقديرات إمكانية احتياج البرتغال هي الأخرى لمساعدات بجانب أيضا اسبانيا .
ويرى احد الخبراء في تقرير أوردته شبكة بلوم برج إن التساؤلات التي ستظل مطروحة حول ما إذا كانت البرتغال واسبانيا ستحتاج للعون الخارجي ، ستكون بمثابة عاملا يبقي البنك المركزي الأوروبي " صامدا وحذرا ومتعقلا " وذلك في الوقت الذي سيعمل فيه على الاحتفاظ بمستويات أسعار الفائدة دون تغيير العام القادم . ويشير إلى إن منطقة اليورو تشهد انتعاشا بطيئا رغم إن قوة أداء الاقتصاد الألماني قد تعوض حالة الضعف على مستوى ما يسمى بالاقتصاديات غير الرئيسية .
وكانت مؤسسة " فيتش " قد خفضت التصنيف الائتماني للبرتغال من " أيه + " إلى " أيه أيه _ " ، كما توقعت وكالة التصنيفات تعرض البرتغال لركود العام القادم .
وقد توقع البنك المركزي الأوربي في وقت سابق من الشهر الحالي تباطؤ النمو على مستوى دول منطقة اليورو في 2011 إلى 1.4 % مقارنة بتقديرات النمو للعام الحالي التي تبلغ 1.7 % ، كما توقع ارتفاع التضخم إلى 1.8 % مقابل 1.6 % في العام الحالي ، غير إن ذلك المعدل المتوقع مازال في حدود اقل من المستوى المستهدف والمسموح به .
أزمة أيرلندا
ويشير احد الاقتصاديين إلى إن التقديرات المتعلقة بالبنك المركزي الأوروبي تعكس اضعف معدلات للنمو تشهدها منطقة اليورو ، كما رجح دخول الاقتصاد مرحلة من الركود العميق متأثرة بضعف حركة الائتمان فضلا عن حالات التعثر على مستوى القطاع المصرفي .
ويرجح الخبراء بشكل عام إبقاء البنك المركزي الأوربي سعر الفائدة الرئيسي لديه دون تغيير في 2011 . وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة إلى 1 % وذلك في مايو من العام الماضي وذلك في إطار مواجهة أصعب مرحلة ركود في تاريخه . وقد بداء البنك بعد عام في شراء السندات الحكومية وذلك لأول مرة لتهدئة حالة التوتر في السوق الائتماني خاصة مع اتجاه أنظار المستثمرين نحو مشكلة تفاقم مستويات العجز في الميزانيات .
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين لدى " باركليز كابيتال " إن الإجراءات الرامية لاحتواء عجز الميزانيات وإعادتها لمستوياتها الطبيعية ، ستشكل فاتورتها نحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وذلك خلال 2011 ، حيث تستهدف ايرلندا والبرتغال خفض العجز بنحو 4 % واليونان بنحو 6 % .
وقد أدى ارتفاع عوائد السندات إلى تحرك البنك المركزي الأوروبي نحو القيام بعمليات شراء للسندات الحكومية حيث بلغت قيمة السندات المشتراة 72.5 مليار يورو وذلك منذ بدء برنامج السندات الذي أعلنه المركزي في مايو ، كما تعهد " المركزي " الأوروبي بمساعدة البنوك بالقدر اللازم من السيولة وذلك لفترات تمتد لثلاثة أشهر .
ويشير احد الخبراء إلى إن البنك المركزي قد أوضح إن الأزمة الراهنة يتطلب الأمر علاجها من خلال الحكومات ، غير انه مع عدم سرعة التحرك سيظل لدى البنك شعور بضرورة التدخل ، كما إن التحدي الذي ينتظر الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي خلفا لجين كلود تريشيه ، يتمثل في العمل على تشكيل منطقة اليورو لتكون كيانا ماليا واقتصاديا أكثر تماسكا .