رغم العقوبات.. تزايد إقبال الأمريكيين على البضائع الإيرانية

طهران: رغم توسع وزارة الخزانة الأمريكية في العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وحظرها الدخول في أي صفقات مع الأفراد والشركات التي تم تحديدها ، أظهرت تقارير إيرانية إلى تزايد إقبال الأمريكيين على البضائع الإيرانية.
وأعلن مدير عام الجمارك الإيرانية اردشير محمدي إن بضائع بلاده شهدت إقبالا واسعا من قبل الأميركيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حيث سجلت تزايدا بنسبة 108% مقارنة بالعام الماضي.
وقال المسئول الإيراني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن قيمة صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 78 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بمبلغ 40 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في يونيو/حزيران الماضي عقوبات اقتصادية جديدة لدفع إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي .
وقد قللت بولندا من أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، حيث قالت الملحقة التجارية في السفارة البولندية لدى طهران آنا غاوليك، إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لم تؤثر في العلاقات التجارية بين بولندا والجمهورية الإسلامية.
ولفتت في تصريحات أمس السبت لقناة العالم الإخبارية إلى أن بلادها صدرت بضائع إلى طهران بقيمة تجاوزت المائة مليون يورو في العام 2009، شملت معدات صناعية ومنتجات كيماوية.
وكانت بولندا استوردت من إيران خلال الفترة نفسها بضائع تقدر بأكثر من 25 مليون يورو شملت المجففات والمنتجات الكيماوية والسجاد.
من جانبه أعلن رئيس مركز خدمات الاستثمارات الأجنبية في إيران أبو الفضل كودئي عن سن قوانين جديدة تسهل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في البلاد عبر تنشيط هذا المركز.
وأضاف كودئي في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن هذا المركز يزاول أعماله بحضور 11 وزارة ومؤسسة من اجل تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ولفت إلى إن هذا المركز سينشط في مجالات الإسراع بالنشاطات المرتبطة بإصدار تراخيص للمستثمرين الأجانب وتقديم استشارات لهم.
وأضاف إن عملية الإسراع بشؤون المركز أثمرت عن تواجد ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك البنك المركزي والجمارك ومؤسسة الضريبة ودائرة تسجيل الشركات ومؤسسة الملكية الصناعية ومؤسسة البيئة ومؤسسة الاستثمارات الأجنبية وقوى الأمن الداخلي، في هذا المركز.
وأوضح رئيس مركز خدمات الاستثمارات الأجنبية، إن هذا المركز تأسس في العام 2003. مؤكدا إن المركز يزاول أنشطته بمزيد من الجدية من خلال التخطيط والبرمجة المضاعفة.
وتقيد العقوبات الأوروبية التعاملات مع المصارف وشركات التأمين الإيرانية، كما تمنع الصفقات المالية التي تزيد قيمتها على 40 ألف يورو مع إيران، من دون إذن خاص، وتوسع لائحة أعضاء الحرس الثوري المجمدة أصولهم المالية والممنوع حصولهم على تأشيرات.
كما تضمنت العقوبات منع البنوك الإيرانية من فتح أي فروع جديدة لها في دول الاتحاد الأوروبي ال27، ويحظر على الشركات الأوروبية تزويد الشركات الإيرانية أو أي شركات عاملة مع شركات إيرانية بخدمات تأمينية داخل أوروبا.