انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي حول إصدار سندات يورو

انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي حول إصدار سندات يورو
ميونيخ: يشهد الاتحاد الأوربي جدلا ونقاشات حادة بين مؤيد ومعارض للاقتراحات التي تهدف إلى حل أزمة الديون التي تهدد منطقة اليورو المكونة من 16 دولة في ظل تعرض عدد من بلدانه لأزمات اقتصادية متتالية خاصة مع تفاقم عجز الميزانيات .
وأشار تقرير أوردته وكالة الأنباء القطرية"قنا" إلي أنه في غضون هذه النقاشات رفض محافظ البنك المركزي الألماني اكسيل فيبير دعوات بإصدار سندات يورو مشتركة قائلا إن مثل هذه السندات لن تساهم في حل أزمة الديون التي تهدد منطقة اليورو.
وقال محافظ "المركزي" الألماني إن الاقتراحات لإصدار ما يطلق عليها سندات اليورو "ينبغي مراجعتها بعناية شديدة" كجزء من خطوات لتحديد إجراءات تستهدف مواجهة الأزمة.
وكان الاقتراح بإصدار سندات يورو مشتركة أدى إلى انقسام في صفوف القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي نتيجة للمخاوف من أنها قد تتسبب في أن تؤدي إلى دفع فوائد أعلى على القروض وخاصة في المانيا حيث رفضته المستشارة انجيلا ميركل بشدة خوفا من إن تدفع بلادها فوائد أعلى على القروض .
وبدلا من سندات اليورو اقترح محافظ البنك المركزي الألماني على حكومات دول منطقة اليورو تعزيز جهودها في ترشيد الموازنات من أجل المساهمة في إنهاء الأزمة ، داعيا إلى وضع قواعد أكثر فعالية لتعزيز ضوابط الموازنة وتقديم آلية واسعة النطاق للتعامل مع الأزمات مستقبلا.
وقد جاء رفض محافظ البنك المركزي الألماني عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث اتفقوا على إنشاء نظام إنقاذ دائم بمنطقة اليورو كي يحل محل الآلية الحالية المؤقتة بحلول عام 2013.
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك اسبانيا المركزي إن مجموع الديون العامة الاسبانية ازدادت بشكل كبير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري محققة بذلك مستويات تاريخية بلغت 57.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنك في تقرير إن الديون العامة حققت زيادة قدرها 16.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 611 مليار يورو مستقرة عند 57.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وقريبة جدا من النسبة القصوى التي حددتها معاهدة ماستريخت والتي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي.
وأوضح التقرير الوارد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن ديون البلاد ارتفعت نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى زيادة التكاليف وانخفاض كبير في الإيرادات موضحا إن ديون الحكومة المركزية شهدت ارتفاعا بنسبة 15% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي وهو ما يمثل 44.1% من النائج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة "موديز" وضعت منذ أيام التصنيف الائتماني لاسبانيا قيد المراجعة لاحتمال خفضه مشيرة إلى مخاوف بشأن مدى سيطرة الحكومة المركزية على السلطات المحلية فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على الأوضاع المالية العامة لاسبانيا.
يذكر إن الحكومة الاسبانية اتخذت مع بداية الشهر الجاري مجموعة من التدابير الاقتصادية تشمل تخفيضات ضريبية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق قانون الاقتصاد المستدام وخصخصة شركة الملاحة الجوية والمطارات الاسبانية الرئيسية في محاولة لتسريع النمو الاقتصادي والحد من العجز في ميزانية الدولة والتصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية.