أيرلندا تدفع ثمن أزمتها الاقتصادية و تقر خطة التقشف

أيرلندا تدفع ثمن أزمتها الاقتصادية وتقر خطة التقشف
دبلن: تترجم الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأوروبية في نهاية المطاف إلى خفض الرواتب وإلغاء الدعم وتقليل النفقات والحصول على خطة إنقاذ وهو ما يؤجج سلسلة الإضرابات اعتراضا على تلك القرارات، وكشفت الحكومة الايرلندية ثانية الدول المعرضة لأزمة مالية عن تفاصيل خطة تقشف ترمي إلى توفير 15 مليار يورو من الآن وحتى 2014 تمهيدا لمنحها مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت وثيقة سلمت للصحفيين أن الخطة تنص على توفير عشرة مليارات يورو من اقتطاعات في الموازنة وخمسة مليارات يورو من العائدات الإضافية الناجمة من زيادة الضرائب.
وأضافت الوثيقة المؤلفة من 130 صفحة وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" أن 40% من الخطة أي 6 مليارات يورو ينبغي أن تتحقق اعتبارا من العام المقبل.
نهج شامل
وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إتباع نهج شامل لإنعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بما في ذلك إصلاحات تهدف لاستغلال القوة العاملة الاستغلال الأمثل وتعزيز الإنتاجية. ودعا الصندوق في تقرير صادر عنه حول أولويات تنشيط النمو في التكتل المكون من 16 دولة، إلى تقوية النظام المالي ومواصلة تمويل الاستثمار ، مشددا على ضرورة تنسيق السياسة بصورة أكبر على المستوى الأوروبي لدفع الإصلاح قدما.
وقال التقرير إن تعزيز النمو أمر ضروري في أعقاب الأزمة المالية العالمية للحيلولة دون تحول البطالة إلى مشكلة طويلة الأمد وتسهيل العودة للاستقرار المالي، مضيفا أنه لا يوجد ما يبرر الانخفاض النسبي في الإنتاجية ، والذي يمثل مشكلة في جنوب أوروبا بشكل خاص وتحدياً متزايداً في المناطق الأخرى.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تحاول فيه منطقة اليورو منع اتساع نطاق أزمة الديون ، بينما تتفاوض أيرلندا بشأن شروط قرض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وأشار التقرير إلى أنه منذ مطلع 2008 تراجع نصيب الفرد في منطقة اليورو من الناتج المحلي الإجمالي ب5ر2 نقطة مئوية، قياساً بالولايات المتحدة وظل متساويا تقريبا معه في اليابان بالرغم من أن الركود كان أكثر حدة في اليابان.
خطة الإنقاذ
وقد رحب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بقرار ايرلندا السعي للحصول على مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووصفوه بأنه مبرر ويهدف إلى ضمان الاستقرار المالي في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وقال الوزراء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنهم يتفقون مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على إن تقديم المساعدات إلى ايرلندا من شانه ضمان الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استجابا لطلب الدعم المالي المقدم من ايرلندا من اجل إنقاذ قطاعها المصرفي والذي تصل قيمته إلى تسعين مليار يورو ليصبح بذلك ثاني بلد في منطقة اليورو الذي يستفيد من دعم مالي بعد اليونان ، في حين أعربت كل من بريطانيا والسويد من جانبهما عن استعدادهما للنظر في تقديم قروض ثنائية لايرلندا.
واتفق كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على المساعدة في إنقاذ ايرلندا بقروض لتسوية أزمتها المالية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والميزانية في محاولة لحماية الاستقرار المالي لأوروبا.
وكانت بيانات البنك المركزي الأيرلندي قد أظهرت مؤخرا إن إجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الأوروبي لدى البنوك الأيرلندية ارتفعت إلى 130 مليار يورو نهاية أكتوبر الماضي فيما بلغ 119 مليار يورو نهاية سبتمبر الماضي.
وتتوقع الحكومة الايرلندية إن يصل العجز في ميزانيتها إلى نسبة 32 % من الناتج الإجمالي الداخلي لعام 2010 وهو أعلى 10 مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء وأكثر بثلاثة أضعاف من العجز في الميزانية اليونانية
اليونان والتقشف
طالب صندوق النقد الدولي اليونان باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العجز في ميزانيتها وذلك فيما وافقت مجموعة المانحين الدوليين على منحها دفعة جديدة من القروض.
وأشترط المانحون على الحكومة اليونانية اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيض عجز الميزانية الحكومية للعام المقبل. وكانت الحكومة اليونانية قد وافقت على اعتماد ضرائب إضافية ومراقبة الأنفاق لتجنب البنود غير الضرورية.
وأعلن ممثلو منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذين يراقبون تطور وضع المالية العامة اليونانية أمس وفقا لما ورد في وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنهم لا يستبعدون منح اليونان مهلة لتسديد القرض الذي منح إياها في مايو.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي بول تومسن خلال مؤتمر صحفي في أثينا أن معرفة ما إذا كانت اليونان قادرة على تسديد هذا القرض البالغة قيمته 110 مليار يورو في 2014 و 2015 هو "موضع تساؤل فعليا".
وأضاف " لدينا العديد من الخيارات لتسوية هذا الأمر، خيارات للسماح بفترة أطول للتسديد أو لمنح قرض متابعة " وذلك في ختام مهمة تدقيق في أثينا. وكان صندوق النقد الدولي قد أكد على ضرورة إتباع نهج شامل لإنعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بما في ذلك إصلاحات تهدف لاستغلال القوة العاملة الأمثل وتعزيز الإنتاجية.
إضرابات بالبرتغال
نظم اتحاد النقابات في البرتغال أمس الأربعاء إضرابا عاما احتجاجا على خطط الحكومة بتخفيض الأجور الذي قد يصيب البلاد بشلل تام.
ويأتي الإضراب قبل يومين من تصويت البرلمان في لشبونة على ميزانية التقشف التي أعلنتها الحكومة حيث ذكرت الحكومة أن الميزانية الجديدة تهدف لتقليص العجز وخفض الإنفاق العام.
وصرح مانويل كارفالو رئيس إحدى النقابات الرئيسية بأنه من المتوقع أن يشارك في الإضراب موظفو القطاع العام والخاص على حد سواء.
وذكرت النقابات أن الإضراب سيشمل قطاعات البنوك والإعلام والنفط ومن المتوقع أن يصيب حركة الملاحة الجوية والبحرية بشلل.
ويشعر البرتغاليون بغضب شديد من الحكومة بعد الإعلان عن خطط لخفض أجور موظفي القطاع العام وتجميد المعاشات وزيادة الضرائب.
يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تتفق فيها الاتحادات النقابية الرئيسية في البلاد وتدعو لتنظيم إضراب عام مشترك .