أوباما: الجمهوريون صوتوا 11 مرة لإبقاء الثغرات الضريبية

قبيل الانتخابات التشريعية النصفية
أوباما: الجمهوريون صوتوا 11 مرة لإبقاء الثغرات الضريبية
الرئيس الامريكي باراك اوباما
محيط – زينب مكي
في ختام اسبوع شهد فيه الاقتصاد الأمريكي العديد من البيانات والاحصاءات الاقتصادية التي تؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من أسوأ موجة ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجندة سياسية جديدة دعا فيها إلى غلق الثغرات الضريبية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ووصفها بأنها تشجع الشركات على الاستثمار خارج البلاد.
وأوضح أوباما في اجندته الجديدة التي عرضها خلال خطابه الإذاعي الأسبوعي أمس السبت ، أن الجمهوريين في مجلس النواب صوتوا 11 مرة خلال الأعوام الأربعة الماضية لإبقاء تلك الثغرات، وذلك قبيل نحو ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات التشريعية النصفية في البلاد.
وأكدت أوباما ان أجندته الجديدة ستعمل على تعزيز الاقتصاد الأمريكي وخلق المزيد من الوظائف في بلاده، حيث تتضمن تقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف عاملين جددا، إضافة إلى تثبيت الائتمانات الضريبية للأبحاث والتجارب وخفض الضرائب على صناعة الطاقة النظيفة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن تعافي أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على ابتكارات المقاولين الأمريكيين وقيادة مالكي الشركات الأمريكية الصغيرة، إضافة إلى كفاءة العمال الأمريكيين ومهارتهم، لكنه أشار إلى أن الإدارة الأمريكية ''ما زال عليها مسؤولية مهمة، وهي خلق بيئة يمكن من خلالها للأفراد أن يجمعوا رأس المال لبدء شركة جديدة وأن تحصل خلالها شركة على قرض للتوسع".
وكان الاقتصاد الأمريكي قد شهد أسبوعاً حافلاً بالبيانات والأخبار الاقتصادية، كان أهمها محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة، إلى جانب بيانات التضخم، كلها تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتعافى من أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلال اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة، أكد البنك الفيدرالي "المركزي" على أنه قد يتدخل قريباً لدعم النمو في جولة ثانية من خلال المزيد من إجراءات تيسير سياساته النقدية، أو المزيد من إجراءات التخفيف الكمي، وذلك وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة.
كما سلط الفيدرالي الأمريكي الأضواء على مستقبل التضخم في البلاد، حيث أشار إلى أن المخاطر التنازلية للتضخم في البلاد ستواصل الارتفاع وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وبالتالي فإن ضعف الأنشطة الاقتصادية سيبقى سيد الموقف، مستبعدا وجود أية مخاطر انكماش تضخمي ضمن الاقتصاد الأمريكي، وذلك بالتزامن مع إيمان البنك بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التعافي والانتعاش بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن البنك يتوقع بأن تبدأ مستويات النمو بالارتفاع بشكل ملحوظ خلال العام المقبل.
كما شهد الاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضي صدور بيانات مؤشر أسعار الواردات والخاصة بشهر سبتمبر / أيلول، حيث أكد المؤشر على ان أسعار الواردات واصلت التراجع خلال سبتمبر / أيلول، في الوقت الذي أشار فيه مؤشر أسعار المنتجين على ارتفاع تلك الأسعار خلال سبتمبر / أيلول، وبأعلى من التوقعات، وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم لا يزال تحت المستويات التي تقلق البنك الفيدرالي الأمريكي.
وقد أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والخاصة بالشهر ذاته على الأمر عينه، حيث صدرت تلك البيانات لتشير إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، ولا يشكل أية مخاطر للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تراجع المؤشر خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مع الإشارة إلى أن ضعف الأنشطة الاقتصادية واصل إثقال كاهل الأسعار في الولايات المتحدة، الأمر الذي تأكد من خلال خطاب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي في بوسطن يوم الجمعة الماضي حينما أشار برنانكي إلى أن مخاطر الانكماش التضخمي "أعلى من المستويات المرغوبة".
كما صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات الميزان التجاري الأمريكي والخاصة بشهر مايو/ آب، حيث شهد توسع العجز في الميزان على الرغم من فقدان الدولار الأمريكي للكثير من زخمه وقوته مقابل معظم العملات الرئيسية، وذلك وسط استمرار ضعف مستويات الطلب حول العالم، الأمر الذي لا زال يعمل على إثقال كاهل الصادرات الأمريكية، وبالتالي الميزان التجاري الأمريكي.
أما عن بيانات قطاع العمال الأمريكية والتي تمثلت في مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية فقد أعطت رسائل مختلطة عن قطاع العمل الأمريكي، حيث لا تزال مستويات البطالة المرتفعة تثقل كاهل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن معدلات البطالة لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ ربع قرن من الزمان في الولايات المتحدة عند 9.6%.
كما صدر عن الاقتصاد بيانات مبيعات التجزئة الخاصة بسبتمبر / أيلول، حيث ارتفع المؤشر وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة تستحوذ على أكثر من نصف إنفاق المستهلكين، والذي يشكل بدوره ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.