محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة يؤكد على تباطؤ عجلة التعافي في الاقتصاد الأمريكي .. والأعضاء يوافقون على تمديد اجتماع أيلول/سبتمبر لت

صدر البيان الخاص باجتماع لللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الذي انعقد في التاسع من آب/أغسطس، والذي قررت اللجنة فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية المتدنية بين 0.00 – 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، علماً بأن الأسواق ترقب بحذر أي بيانات من هذا النوع تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، نظراً لوجود توقعات تشير إلى إقرار الفدرالي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي.
واضعين بعين الاعتبار أن اللجنة أكدت على أن أعضائها تباحثوا في موضوع "شراء-الأصول"، حيث أشار بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة إلى إحتمالية القيام بالمزيد من عمليات "شراء الأصول"، لدعم الاقتصاد الأمريكي، والذي يمر بمرحلة تباطؤ ملحوظة، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي أكد في آخر خطاب له على أنه لا يزال يحتفظ بنظرة "متفائلة" حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي، ولم يلمح إلى إقرار أي خطط تحفيزية من شأنها دعم مستويات النمو.
يذكر بأن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة أكدوا على أن إقرار خطط تحفيزية جديدة أمر لا بد منه في الاجتماع المقبل.
إلا أن برنانكي أبقى الباب مفتوحاً أمام ذلك النوع من الإجراءات، مؤكداً على أن البنك الفدرالي الأمريكي سيقر خطط تحفيزية إذا استدعت الحاجة ذلك، في حين أشارت اللجنة الفدرالية اليوم إلى أن وتيرة الانتعاش والتعافي في الاقتصاد الأمريكي لا تزال هزيلة وضعيفة وبالأخص خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط بقاء أنشطة قطاع العمالة الأمريكي ضمن مستويات مخيبة للآمال.
كما أشار البيان الصادر عن اللجنة الفدرالية المفتوحة إلى أن البيانات المعدلة والخاصة بالأعوام بين 2008 و 2010 أظهرت بأن الركود كان بأسوأ مما اعتقد الجميع، في حين أشارت اللجنة إلى أن إنفاق الشركات ارتفع بوتيرة معتدلة خلال الفترة الماضية، بينما أكدت اللجنة على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات "مخيبة للآمال".
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن اللجنة وافقت على مناقشة الأوضاع بشكل مفصل في اجتماعها المقبل مطلع أيلول/سبتمبر، وسط التأكيد على أن البنك الفدرالي الأمريكي يمتلك ما يكفي من الأدوات للتدخل ودعم الاقتصاد الأمريكي، وفي نفس الوقت عادت اللجنة لتؤكد مجدداً على أن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، وبأن معدلات التضخم تقبع تحت بند الاعتدال، حيث أن تراجع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية لا تزال تلقي بضغوطاتها على النشاطات، ومن ناحية أخرى فإن انخفاض أسعار النفط لعب دوره في بقاء معدلات التضخم على تلك الحالة.
ويعتقد البنك الفدرالي الأمريكي بأن مستويات التضخم ستظهر المزيد من الانخفاض في الآونة المقبلة، في حين رفعت اللجنة الفدرالية المفتوحة من حالة "عدم اليقين" بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، بينما أكدت اللجنة على أن القطاع المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة الأمريكية في الأرباع الماضية.
وقد أشارت اللجنة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية لم تظهر تغيراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، إلا أنها اتسمت بالضعف، حالها حال مستويات إنفاق المستهلكين، الأمر الذي بات جلياً من خلال البيانات الرئيسية التي صدرت عن الاقتصاد مؤخراً، والتي جاءت بأسوأ من التوقعات وأظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.
يذكر بأن مسألة الوصول إلى الاستقرار التام في ما يخص الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً نوعاً ما، وفي ظل هذا التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي فإن التوقعات تبقى تصب في مصلحة إقرار الفدرالي لخطط تحفيزية جديدة، على الرغم من عدم إشارة برنانكي إلى ذلك واعتبار تلك الخطوة غير محبذة في الوقت الراهن، لتبقى الأنظار مركزة صوب اجتماع اللجنة مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.
وبالنهاية نشير بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية تمكنت من محو خسائرها التي تكبدتها مع بداية الجلسة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 14:31 بتوقيت نيويورك بمقدار 32.43 نقطة أو 0.28% ليصل إلى مستويات 11571.68 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1213.27 نقطة أي أنه ارتفع بمقدار 3.19 نقطة أو 0.26%، وأخيراً ارتفع مؤشر النازداك المجمع بمقدار 15.38 نقطة أو 0.60% ليصل إلى مستويات 2577.49 نقطة...