"يوم بعد غد"..دليل الأمم المتحدة لمستقبل الاقتصاد في البلدان النامية

"يوم بعد غد".. دليل الأمم المتحدة لمستقبل الاقتصاد في البلدان النامية
محيط – زينب مكي
غلاف كتاب يوم بعد غد
يبدو أن الخارطة الاقتصادية للعالم قد تغيرت أو على الأقل في طريقها للتغير، فلم تعد البلدان المتقدمة مرتفعة الدخل هي قاطرة النمو في الاقتصاد العالمي ،وذلك بعد ان أجمع الخبراء أن البلدان النامية أو الناشئة هي التي قامت بإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة اقتصادية عرفها التاريخ منذ الكساد العغظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي هذا الصدد، أظهر البنك في كتاب جديد بعنوان "يوم بعد غد: دليل مستقبل السياسات الاقتصادية في البلدان النامية" أن ما يقرب من نصف النمو العالمي يأتي حاليا من البلدان النامية، مؤكدا أن حجمها الاقتصادي كمجموعة وسيتجاوز الحجم الاقتصادي لنظيرتها من البلدان المتقدمة بحلول عام 2015.
ويقول أوتافيانو كانتو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية والذي شارك في إعداد الكتاب "هبت البلدان النامية لإنقاذ الاقتصاد العالمي... وأصبحت الآن القاطرات الجديدة للنمو ستدفع النمو العالمي قدما فيما تظل البلدان المرتفعة الدخل في حالة كساد."
وذكر الكتاب الذي جاء في 23 فصلا، أن التقديرات تشير إلى معدل النمو في البلدان النامية سيبلغ 6.1% عام 2010، و5.9% عام 2011، و6.1% عام 2012، في حين ستصل معدلات النمو في البلدان المرتفعة الدخل إلى 2.3 و2.4 و2.6% على التوالي، مشيرا إلى أن هذه التوقعات المتباعدة لمستقبل النمو ستستمر على المدى المتوسط.
و
أشار الكتاب الذي اطلعت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، إلى أن هناك خمسة عوامل تسهم في ذلك النمو السريع وهي: التعلم السريع للتكنولوجيا، ونمو الطبقة المتوسطة، وزيادة التكامل التجاري بين بلدان الجنوب، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتحسن المراكز المالية مما سيسمح بالاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
ومن جانبه يقول مارسيلو جيغالي، مدير برامج الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية بمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لدى البنك الدولي والذي شارك في إعداد هذا الكتاب "يبدو الأفق الاقتصادي للبلدان النامية "واعدا"؛ فالتوازن الجديد في النمو العالمي تجاه تعدد محركاته سيمنح البلدان النامية أهمية جديدة، وسيغير أيضا أجندة السياسات لديها: ففي المتوسط، ستكون الإدارة الاقتصادية أقوى، وستكون الحكومات أفضل، وستصبح بداية النهاية للفقر في متناول اليد."
ويشير الكتاب إلى أنه على البلدان النامية أن تقتنص فرصة التحسن النسبي لأوضاع مالياتها العامة من أجل تكريس النمو الشامل. وهذا يعني حسن توجيه البرامج الاجتماعية، وزيادة التركيز على إتاحة فرص متكافئة للناس، وتوفير بيئات لأنشطة الأعمال التي تسهل خلق فرص العمل الرسمية.
كما يرصد الكتاب بعض الاتجاهات المستقبلية للبلدان النامية ومنها: انتعاش التحويلات المالية، وزيادة حجم التجارة بين بلدان الجنوب، وزيادة استثمارات الصناديق السيادية، والإدارة الأكثر تحفظا للديون، وما تحققه حكومات عديدة من تقدم في نيل ثقة المواطنين.
ويفيد كتاب "يوم بعد غد" بأن مناطق، مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وقريبا أفريقيا، تمتلك مقومات تمكنها من التحول إلى "بلدان متقدمة جديدة".