أظهر البنك الدولي كتاب جديد بعنوان "يوم بعد غد" وهو دليل لمستقبل السياسات الاقتصادية في البلدان النامية، حيث أن ما يقرب من نصف النمو العالمي يأتي حالياً من البلدان النامية، مؤكدا أن حجمها الاقتصادي كمجموعة سيتجاوز الحجم الاقتصادي لنظيرتها من البلدان المتقدمة بحلول عام 2015، وجاء ذلك بعدأن تغيرت الخارطة الاقتصادية للعالم أو على الأقل في طريقها للتغير، فلم تعد البلدان المتقدمة مرتفعة الدخل هي قاطرة النمو في الاقتصاد العالمي، وذلك بعد ان أجمع الخبراء أن البلدان النامية أو الناشئة هي التي قامت بإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة اقتصادية عرفها التاريخ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. وفى السياق ذاته، قال "أوتافيانو كانتو" نائب رئيس البنك لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية الذي شارك في إعداد الكتاب "هبت البلدان النامية لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وأصبحت الآن القاطرات الجديدة للنمو ستدفع النمو العالمي قدماً فيما تظل البلدان المرتفعة الدخل في حالة كساد"، حيث أن التقديرات تشير إلى أن معدل النمو في البلدان النامية سيبلغ 6.1% عام 2010، و5.9% عام 2011، و6.1% عام 2012، في حين ستصل معدلات النمو في البلدان المرتفعة الدخل إلى 2.3 و2.4 و2.6% على التوالي. ومن جهه اخرى، أشار إلى أن الكتاب يحفز البلدان النامية على أن أقتناص الفرصة للتحسين النسبي لأوضاعها المالية من أجل تكريس النمو الشامل، وهذا يعني حسن توجيه البرامج الاجتماعية، وزيادة التركيز على إتاحة فرص متكافئة للناس، وتوفير بيئات لأنشطة الأعمال التي تسهل خلق فرص العمل الرسمية، كما يرصد أيضاً بعض الاتجاهات المستقبلية للبلدان النامية، منها أنتعاش التحويلات المالية، وزيادة حجم التجارة بين بلدان الجنوب، وزيادة استثمارات الصناديق السيادية، والإدارة الأكثر تحفظا للديون، وما تحققه حكومات عديدة من تقدم في نيل ثقة المواطنين.