1.64 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية العربية

جدة: كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع أصول الصناديق السيادية العربية إلى 1.64 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2010 بزيادة قدرها 200 مليار دولار عن قيمتها بنهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات معهد صناديق الثروات السيادية الصادرة الأسبوع الماضي أن أصول الصناديق السيادية الخليجية بلغت 1.3 تريليون دولار وهو ما يشكل 79% من إجمالي أصول الصناديق العربية كلها ونسبة 47% من إجمالي اصول الصناديق السيادية في العالم كله والتي بلغت 3.5 تريليونات دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وعزا الدكتور يارمو كويتلاين، كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال، الذراع الاستثماري للبنك الاهلي التجاري، في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية سبب ارتفاع قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية إلى تحسن أسواق الأسهم العالمية وهو ما رفع من قيمة الاستثمارات الخليجية فيها.
وأضاف كويتلاين سبباً آخر محتملاً لهذه الارتفاعات وهو تحسن أسعار السلع، إذ يمتلك العديد من الصناديق السيادية استثمارات في السلع، إلا أنه يصعب تحديد حجم هذه الاستثمارات.
وقال: إن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية ما زالت في أوضاع مطمئنة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي عصفت بالأسواق المالية نتيجة لأزمة الديون اليونانية، مشيراً إلى أن الإشكالية الكبرى المتعلقة بالصناديق السيادية الخليجية هي أن غالبيتها لم يعلن عن رؤية واضحة فيما يتعلق بطبيعتها أو كيفية استثمارها للأصول التي تديرها، ولذلك اصبح دورها محصوراً في إدارة الثروات.
وقال: الصناديق السيادية في العالم لديها رؤية واضحة، فعلى سبيل المثال الصندوق السيادي النرويجي يستثمر أمواله للأجيال القادمة، وهو أمر مشابه لصندوق الأجيال السيادي الكويتي، لكن ما عدا هذا الصندوق ما زالت الرؤى غير واضحة.
وأفاد أن غالبية الصناديق الخليجية أصبحت أدوات لمواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية، وهذا أمر مقبول ولكن يجب ان تكون هناك قوانين واضحة تبين متى وكيف يمكن للصندوق السيادي الدخول لتحفيز الاقتصاد حتى تكون المسألة مقننة.
وأشار كويتلاين إلى أن عوائد الصناديق السيادية الخليجية ليست معلنة، ولهذا من الصعب معرفة الأرباح التي تحققها. وقال إن جهاز أبوظبي للاستثمار أعلن نتائجه مؤخراً وهي وإن كانت نتائج جيدة إلا أنها لم تكن مدهشة للمراقبين والمحللين.