بريطانيا "العظمى" على مشارف أزمة مالية طاحنة

بريطانيا "العظمى" على مشارف أزمة مالية طاحنة
محيط كريم فؤاد
الجنيه الاسترليني
أظهرت أرقام رسمية حديثة أن الاقتصاد البريطاني على مشارف أزمة مالية طاحنة مماثلة للموجودة في اليونان خاصة مع وصول عجز الميزانية في المملكة المتحدة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يماثل وضع اليونان المأزومة.
وتحدد الاتفاقيات الأوروبية الموقعة بين الدول الأعضاء في الاتحاد أن تصل نسبة العجز ب 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تخطته بصورة كبيرة كلا من اليونان وبريطانيا والبرتغال واسبانيا وبدرجة أقل ايرلندا وايطاليا.
ومن خلال المشاكل المالية التي تواجهها الدول الأوروبية فإن منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يتعرضان إلى أعتى أزمة لهما على الإطلاق.
وقال اتحاد الصناعات البريطانية إن وتيرة تعافي الاقتصاد في المملكة المتحدة لن تسير بشكل أسرع حتى منتصف العام المقبل 2011.
وأضاف اتحاد الصناعات البريطانية أن تعافي الاقتصاد سيظل هشا في المدى القريب بسبب انتهاء إجراءات التحفيز, ومن بينها خفض ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن الإنفاق الاستهلاكي سيبقى منخفضا هذا العام بسبب قلق الكثير من العمال على وظائفهم.
وتوقع أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.3 % و 0.4 % في أول ربعين من عام 2010 ليرتفع بعد ذلك إلى %0.5 خلال النصف الثاني من العام.
وشدد اتحاد الصناعات البريطانية على أن وتيرة النمو سترتفع في عام 2011 مدفوعة بزيادة معدلات الطلب العالمي والإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية.
لكنه أضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لا يتوقع أن يعود إلى المستويات السابقة قبل الدخول في مرحلة الركود بحلول نهاية عام 2011.
وتوقع اتحاد الصناعات البريطانية نموا سنويا للاقتصاد بنسبة 1% عام 2010 ليرتفع إلى 2.5 % في عام 2011 كما توقع الاتحاد أن يبدأ بنك إنجلترا "البنك المركزي" رفع أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام لتصل بحلول نهاية 2011 إلى 2%.
كما أشار اتحاد الصناعات البريطانية إلى أنه يتوقع أن تواصل معدلات البطالة الارتفاع لتصل إلى ذروتها في فصل الخريف لتشمل 2.75 مليون شخص لتكون أقل قليلا من توقعاتها السابقة.
ردود الأفعال
وحول ردود الأفعال حيال الأرقام التي تم إعلانها حول أداء الاقتصاد البريطاني والتوقعات المستقبلية، شن محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفين كينج حملة للدفاع عن توقعات البنك حيث نبه إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سيكون "بعيدا عن الوضع السابق" لبعض الوقت.
وقال كينج في كلمته ألقاها في مؤتمر الجمعية الملكية وهي مؤسسة علمية في لندن إن توقعات ارتفاع النمو القوي التي كشف عنها البنك في تقرير التضخم الأخير تعرضت لانتقادات حيث اعتبرها بعض الخبراء انها مفرطة في التفاؤل.
وشدد في هذا السياق في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على أن المملكة المتحدة ستستغرق فترة "كبيرة" للعودة إلى مستوى الإنتاج الذي شهدته قبل الركود الأخير.
وكانت تقارير التضخم الأخيرة قد شملت توقعات تظهر تحسن مستويات الإنتاج بالتزامن مع معدلات النمو بيد أن كنج قال إن "بعض المعلقين وجدوا صعوبة في فهم الأبعاد الخفية لتوقعاتنا".
وأوضح كينج ان "الحقيقة هي أنه حتى مع عودة النمو الي سابق عهده فمن المرجح ان يبقى مستوى النشاط ضعيفا لفترة طويلة مقارنة بأعلى مستوياته التي حققها بداية عام 2008".
ورجح "أن يستمر بعد البيئة الاقتصادية عن وضعها السابق لفترة وبعدها سيأتي مستوى النشاط قبل معدل النمو وهو الأمر الذي يرتبط بالعمالة ودرجة الضغوط التضخمية".
أزمة اليونان
اليونان تعرضت لإضرابات عمالية واسعة
وحول الأزمة اليونان فيواجه الاقتصاد اليوناني عجزا يبلغ 12.7% من إجمالي الناتج الداخلي العام مع عجز يبلغ 30 مليار يورو ودين بقيمة 300 مليار يورو.
وهو ما أدى إلى اتخاذ الحكومة اليونانية خطة تقشفية جديدة تستهدف توفير نحو 4.8 مليار يورو لدعم الخطط الرامية إلى تقليص عجز الموازنة ليكون في حدود 8.7% كنسبة من الناتج الإجمالي اليوناني.
وقد تضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة اليونانية جورج بابندريو فرض ضرائب إضافية على الوقود بجانب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة كما شملت أيضا الإجراءات تجميد فوري للمعاشات بجانب إجراء خفض بنسبة 30% في الأجور الإضافية الخاصة بالعاملين بقطاع الخدمات المدنية.
وتعرضت الحكومة اليونانية لمخاطر ردود الأفعال على المستوى المحلي حيال الإجراءات التقشفية الجديدة التي أعلنتها حيث شهدت العديد من الإضرابات العمالية الواسعة التي أدت إلى إصابة الحياة بالشلل التام في كثير من الأوقات، وتحاول أثينا تلبية المطالب الأوروبية التي تستلزم من اليونان إجراء المزيد من عمليات خفض العجز في الموازنة.
وكان مسئولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا مؤخرا من التهديد الذي تشكله أزمة الديون وعجز الموازنة في اليونان لاقتصاد منطقة اليورو فضلا عن تأثير تلك الأزمة على العملة الأوروبية التي انخفضت منذ بداية العام الحالي بواقع 5% أمام الدولار نظرا للمخاوف من عدم قدرة اليونان على احتواء عجز الموازنة المتفاقم.
ومن خلال أحدث التصريحات الأوروبية والمعلنة من جانب المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل فقد أبدت معارضتها لأي قرار يتخذه زعماء الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات إلى اليونان التي تعاني من مشاكل مالية، مشيرا إلى أنها يمكنها الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي.