بنصوص "ماستريخت".. دافعو الضرائب الأوروبيون لن يدفعوا الثمن

منطقة اليورو: دافعو الضرائب الأوروبيون لن يدفعوا الثمن

احتجاجات ومظاهرات تجتاح أثينا
محيط - زينب مكي

فيما تتصاعد المخاوف الأوروبية حيال اليونان رغم إعلانها خطة لإنعاش وضعها المالي، يبدو أن زعماء وشعوب منطقة اليورو قد اتفقوا على أن دافعي الضرائب الأوروبيين لن يتحملوا ثمن أزمات اليونان، مستندين إلى معاهدة "ماستريخت" الأوروبية التي تقضي بأنه ليس هناك إمكانية لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من ضائقة مالية، مكتفين بمساندتها اليونان فقط في القيام بواجبها.

وكانت اليونان قد أعلنت منتصف فبراير الماضي أنها قدمت إلى المفوضية الأوروبية برنامجا لإرساء الاستقرار والنمو في البلاد، يهدف إلى تقليص العجز العام من 12.7%، من إجمالي الناتج الداخلي العام 2009 إلى 2.8% بحلول العام 2012، في الوقت الذي صعد البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على أثينا، بصفتها الدولة الأكثر معاناة من الديون ضمن الدول الأعضاء في مجموعة اليورو، التي تضم ست عشرة دولة.

ردود الفعل الأوروبية

في ألمانيا، رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فكرة تقديم أي مساعدة مالية إلى اليونان، مشيدة في الوقت نفسه بالإجراءات التي اتخذتها أثينا لامتصاص العجز الكبير في ميزانيتها، ورداً على سؤال خلال حديث لقناة التلفزيون الألمانية "اي.ار.دي" في هذا الصدد، قالت ميركل "هذا ليس وارداً على الاطلاق".

وأضافت المستشارة الألمانية "لدينا معاهدة أوروبية ماستريخت لا تتضمن إمكانية دفع أموال لمساعدة دول تواجه صعوبات"، مضيفة "يمكننا أن نساعد اليونان الآن بأن نؤكد بوضوح أن عليها القيام بواجبها بامتصاص العجز العام واستعادة مصداقيتها المفقودة".

كما رفضت المستشارة الألمانية فكرة تقديم دعم مصرفي لليونان بضمانات من الدولة، معتبرة أن ذلك يعني مساعدة مباشرة من الدولة لليونان.

المستشارة الالمانيه ترفض المساعدة المالية
ورغم تصريح ميركل المتشدد نشر موقع "اورونيوز" الإلكتروني أن الحكومة الألمانية تبحث مع نظيرتيها الهولندية والفرنسية شراء سندات الحكومة اليونانية، لضخ سيولة نقدية في النظام المالي اليوناني.

ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسبمورج جان كلود يونكر أنه على أثينا تخفيض نفقاتها أكثر وأنه ليس على دافعي الضرائب الأوروبيين دفع ثمن سوء إدارة الحكومات اليونانية السابقة.

وقال لصحيفة "اليفثيروتيبيا" اليونانية "على اليونان أن تكثف جهودها لخفض عجزها العام"، مضيفاً "على اليونان ان تفهم أن دافعي الضرائب في المانيا وبلجيكا أو لوكسمبورج ليسوا مستعدين لدفع ثمن السياسات المالية اليونانية الخاطئة".

وعلى صعيد متصل وصل المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إلى أثينا لبحث خطة التقشف اليونانية، معلنا أنه على اليونان أن تدرس إجراءات اضافية للخروج من ازمة الديون، مضيفا "هناك مخاطر حقيقية مرتبطة بالتطورات الاقتصادية وحركة الأسواق وأصبح من الضروري اتخاذ إجراءات دعم إضافية في نظام التقاعد والموازنة وخدمات الإحصاءات، إذا ما كان يريد فعلا إخراج بلاده من الورطة المالية التي وقعت فيها".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن رين قوله :"يجب القيام بإجراءات تقشفية إضافية لضمان تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 4% خلال السنة الجارية".

الموقف اليونانى

كانت أثينا قد استبعدت على لسان وزير ماليتها الأسبوع الماضي أن تخرج من منطقة اليورو، مبدية تفاؤلا بقدرتها على تجاوز الأزمة المالية بمفردها.

وأعلنت البلاد أنها باعت ثمانية مليارات يورو، من عائدات السندات، و هي بحاجة لبيع ثلاثة و خمسين مليار يورو من ديونها، خلال العام الحالي، للخروج من المأزق المالي في خطوة يبدو أنها قد تجذب الكثير من المستثمرين.
جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني

وقال رئيس الوزراء جورج باباندريو:"الأزمة في بلدنا ليست محدودة فقط في المشكلة المالية؛ إنها جزء فقط من جبل الجليد... ويجب علينا مجابهتها في أسرع وقت لأن أبعادها أصبحت مخيفة"، داعيا مواطنيه إلى تحمل المعاناة اللازمة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

ومن جانبه قال وزير المالية اليوناني جورجي باباكونستانتينو أن خطط معالجة أعباء الديون اليونانية تنطوي على أخطار ومخاطر وبعض هذه المخاطر واضح الآن، مضيفا أن الحكومة ستبذل ما في وسعها ومن بين ذلك إجراءات جديدة للوفاء بهدف خفض عجز الميزانية.

وعلى الصعيد الشعبي، تمكنت النقابات العمالية من حشد آلاف المتظاهرين احتجاجا على إجراءات التقشف التي قررت الحكومة الاشتراكية اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية.

وأكد المتظاهرون أنهم لن يُقدموا أي تضحية للحكومة الجديدة، داعين الحكومة إلى فرض ضرائب
على المضاربين وليس على الشعب البسيط في إشارة إلى الأثرياء الذين استفادوا من النظام الاقتصادي.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان الحكومة إجراءات تقشف تهدف إلى تحقيق خفض كبير في العجز الفادح الذي تعانيه البلاد وتشمل خصوصا تجميد الأجور وخفض متوسط سن التقاعد سنتين ليصبح ثلاثة وستين عاماً ونصف العام.