دبي: كشفت مصادر خليجية أن دول الخليج تحاول التركيز على استثماراتها داخل المنطقة، بعد أن خسرت أصولها في الغرب أكثر من نصف قيمتها وتأثرت اقتصاداتها بسحب مستثمرين أجانب أموالهم من المنطقة فور انطلاق الأزمة المالية العالمية. وأشارت المصادر إلى أن الأزمة المالية كشفت "عدم جدوى الارتباط بتكتلات عالمية، خصوصاً أن كبرى الدول التي تقود تلك التكتلات تمارس سياسات حمائية على بضائعها". كما استبعدت المصادر التي تنتمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أن تتوصل دول المنطقة إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي هذه السنة بسبب السياسة الحمائية التي تمارسها أوروبا بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية. وكانت المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة بين الكتلتين عُلّقت نهاية العام الماضي بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين الاتفاق بنوداً سياسية واقتصادية جديدة، في وقت تطلب فيه دول خليجية، منها السعودية، إبقاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع. ويتمسك الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على واردات الألومنيوم والبتروكيماويات (تصل إلى ستة في المئة) من دول الخليج، الأمر الذي يجده المنتجون الخليجيون مجحفاً في حقهم ويقلل فرصهم التنافسية في أوروبا. وترى منطقة الخليج أنه في الوقت الذي يطالبها فيه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بتحرير كل قطاعاتها أمام الشركات الأوروبية، فإنه يسمح لشركاته بممارسة سياسة احتكارية ضد شركاتها. ويطالب الاتحاد الأوروبي تضمين اتفاق التجارة الحرة مع الدول الخليجية نصاً يقضي "بعدم أحقية أي دولة في وضع رسوم على صادراتها، إلا وفق قيود محددة، ويشترط عدم تجاوز مدة فرض الرسوم ثلاث إلى أربع سنوات، وألا يتجاوز حجم السلع التي تفرض عليها رسوم الصادرات نسبة ثلاثة في المئة من حجم التجارة المتبادلة الإجمالية".