200 مليار جنيه زيادة متوقعة في صادرات مصر

في اطار سعي الحكومة المصرية لتجاوز أثار الأزمة الاقتصادية وتقليص معدل البطالة والتضخم واستمرار توفير فرص العمل تستعد الحكومة لفتح أسواق جديدة وتقديم كافة المساندات لمختلف القطاعات الانتاجية للتغلب على مخاطر الركود الاقتصادي تعتزم زيادة الصادرات الخارجية بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفي ضوء ذلك، ناقش وزير التجارة والصناعة المصرى مع رؤساء المجالس التصديرية فى بلاده الخطة التى أعدتها الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 مليار جنيه.
وأشار المهندس رشيد محمد رشيد، إلى أن هذه الخطة تعتمد على زيادة القدرة التنافسية وطاقات الإنتاج وزيادة جودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى مع تقليل هامش الربح.
وأكد أن الحكومة المصرية على إستعداد لتقديم المساندة لمختلف القطاعات الانتاجية لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية وإستمرارها فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
وذكر أن التقارير التى صدرت عن المؤسسات والهيئات الدولية مؤخراً أكدت على ضرورة الاستمرار فى برامج التحفيز الحكومية التى توجه للقطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة والتجارة حتى يمكنها التغلب على مخاطر ركود إقتصادى قد ينتج عن الأزمة المالية العالمية.
وقال رشيد إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصرى سيلتقى اليوم برؤساء المجالس التصديرية لاستعراض خطة عمل هذه المجالس خلال السنوات الأربع المقبلة وأهداف كل مجلس فى زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة خاصة بمحافظات الصعيد.
وأكد رشيد أن تعميق التصنيع المحلى والحد من استيراد المنتجات التى يمكن تصنيعها محلياً أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحاً أن المجالس التصديرية وضع أولويات للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة تستهدف زيادة معدلات توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وإستعرض رشيد تقريراً حول أداء المجالس التصديرية خلال العامين الماضيين أوضح أن معظم المجالس حققت الأهداف المطلوبة فى زيادة الصادرات وزيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل رغم الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية فى فتح أسواق جديدة للسلع المصرية وكذلك توفير التمويل اللازم والأراضى الصناعية لتلبية إحتياجات خطط زيادة معدل الاستثمارات الصناعية فى المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى، طالب رؤساء المجالس التصديرية بضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة وتنمية صناعة الملابس الجاهزة بالصعيد والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتوصيل المرافق لبعض المناطق الصناعية التى تعانى من نقص فى المرافق ورفع القيود عن إستيراد القطن وإنشاء هيئة عليا تعنى بتسعير وتسجيل الدواء وتوفير المزيد من الاراضى الزراعية سواء بالانتفاع أو التمليك وربطها بالصناعات الغذائية وتوفير المزيد من الأراضى الصناعية بأسعار رمزية والإسراع فى إنشاء مجازر متطورة لتقليل الهدر فى صناعة الدباغة.