خطة لزيادة الصادرات إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات

أموال الغد -
عقد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إجتماعا برؤساء المجالس التصديرية لمناقشة الخطة التى أعدتها الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة.
وقال رشيد أن هذه الخطة تعتمد على زيادة القدرة التنافسية وطاقات الإنتاج وزيادة جودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى مع تقليل هامش الربح، مؤكدا أن الحكومة على إستعداد لتقديم المساندة لمختلف القطاعات الانتاجية لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية وإستمرارها فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن التقارير التى صدرت عن المؤسسات والهيئات الدولية مؤخرا أكدت على ضرورة الاستمرار فى برامج التحفيز الحكومية التى توجه للقطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة والتجارة حتى يمكنها التغلب على مخاطر ركود إقتصادى قد ينتج عن الأزمة المالية العالمية .
وقال إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيلتقى اليوم برؤساء المجالس التصديرية لاستعراض خطة عمل هذه المجالس خلال السنوات الأربع المقبلة وأهداف كل مجلس فى زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة خاصة بمحافظات الصعيد .
وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلى والحد من إستيراد المنتجات التى يمكن تصنيعها محليا أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل، وطالب الوزير رؤساء المجالس التصديرية وضع أولويات للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة تستهدف زيادة معدلات توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وإستعرض رشيد تقريرا حول أداء المجالس التصديرية خلال العامين الماضيين أوضح أن معظم المجالس حققت الأهداف المطلوبة فى زيادة الصادرات وزيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل رغم الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية فى فتح أسواق جديدة للسلع المصرية وكذلك توفير التمويل اللازم والأراضى الصناعية لتلبية إحتياجات خطط زيادة معدل الاستثمارات الصناعية فى المرحلة المقبلة.
طالب رشيد رؤساء المجالس التصديرية بضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة وتنمية صناعة الملابس الجاهزة بالصعيد والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتوصيل المرافق لبعض المناطق الصناعية التى تعانى من نقص فى المرافق ورفع القيود عن إستيراد القطن وإنشاء هيئة عليا تعنى بتسعير وتسجيل الدواء وتوفير المزيد من الاراضى الزراعية سواء بالانتفاع أو التمليك وربطها بالصناعات الغذائية وتوفير المزيد من الأراضى الصناعية بأسعار رمزية والإسراع فى إنشاء مجازر متطورة لتقليل الهدر فى صناعة الدباغة.