17.5 مليار دولار مساهمة النقل الجوي في اقتصاد المنطقة شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي محيط – زينب مكي
في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة في أغلب دول العالم لمستويات غير مسبوقة وبات الشغل الشاغل لكافة الحكومات والأنظمة السياسية هو تأمين آلاف الوظائف لحل تلك المشكلة البطالة أعلن مسئول كبير في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن صناعة النقل الجوي تؤمن 460 ألف فرصة عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،و تدعم النشاط الاقتصادي ب 17.5 مليار دولار.
وكانت منظمة العمل الدولية في جنيف قد ناشدت دول العالم بالتركيز علي مكافحة البطالة وخلق فرص عمل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بدلا من التركيز علي إنقاذ المؤسسات المالية، فيما كشف تقرير صادر عن اليونسكو أن تقلص فرص العمل في الوطن العربي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 25.6% وهي النسبة الأعلى في العالم.
وفي هذا الصدد أعلن نائب الرئيس التنفيذي في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجدي صبري، أن الاتحاد يقدر حجم الخسائر في قطاع النقل الجوي خلال هذه السنة بنحو 5.6 مليارات دولار، في مقابل 11 ملياراً العام الماضي، و17 ملياراً عام 2008.
وأوضح صبري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قانا" أن التوقعات تشير إلى "استمرار الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ لكن ببطء شديد"، لافتا إلى أن أسعار الوقود المتصاعدة "تشكل عامل ضغط متزايداً على التدفقات النقدية اللازمة لدعم صناعة النقل الجوي".
وفي الوقت الذي بلغت فيه خسائر شركات الطيران في المنطقة إلى500 مليون دولار العام خلال العام الماضي، نمت حركة الركاب بنسبة 10.4% خلال العام نفسه ، فيما تراجعت حركة الركاب في العالم 4.2%، وتحسنت حركة الشحن الجوي في المنطقة 1.6%، بينما تراجعت حركة الشحن الجوي العالمي 12.7%.
قطاع النقل الجوي يوفر آلاف الوظائف ولفت صبري إلى أن حركة الشحن الجوي تمثل 35% من قيمة التجارة العالمية، مشيرا أن منطقة الشرق الأوسط الأكثر نشاطاً في مجال النقل الجوي، لجهة تأمين البنية التحتية اللازمة لصناعة النقل الجوي في المطارات، بما فيها تنفيذ استثمارات ضخمة في صناعة النقل الجوي، قيمتها نحو 60 مليار دولار، إضافة إلى 190 ملياراً أنفقتها على تحديث الأساطيل وشراء نحو ألف طائرة جديدة.
وعلى صعيد متصل اختتمت أمس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي اجتماعات فريق العمل المكلف من مجلس وزراء النقل العرب لمراجعة اللائحة التنفيذية لاتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية "اتفاقية دمشق" واقتراح سبل تعزيز وتفعيل تطبيق الاتفاقية وإعداد تقرير عن آثارها المحتملة على الدول العربية.
وشارك في الاجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية وهي ( الإمارات، اليمن، سورية، سلطنة، عمان ولبنان) إلى جانب السودان والكويت وممثلي جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي وممثلي إدارات الطيران المدني المحلية في الدولة.
و تسعى الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها عدد من الدول العربية في 19 ديسمبر 2004 إلى تحرير النقل الجوى بين الدول العربية وإزالة كافة القيود المفروضة على الناقلات الجوية العربية بهدف إقامة منطقة تجارية حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية.
وأوصى الاجتماع بأن تعاود الهيئة العربية للطيران المدني مخاطبة الدول العربية لحثها على الإسراع في الإجراءات الدستورية للانضمام للاتفاقية ورفع تقرير بذلك إلى مجلس وزراء النقل العرب المقبل وأن تقوم بتكليف لجنة النقل الجوي لتقديم تصورات للحلول المناسبة لمشكلة السياسة الحمائية المتبعة من قبل بعض الدول تجاه ناقلاتها الوطنية وتقديمها لاجتماع المجلس التنفيذي القادم.