أوباما يطالب باسترداد كل "سنت" من أموال الإنقاذ

أوباما يطالب باسترداد "كل سنت" من أموال الإنقاذ
محيط كريم فؤاد
كشف الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن خطة لفرض رسوم على نحو 50 مؤسسة مالية كبرى استفادت من أموال برنامج الإنقاذ الطارئ الذي وضع للبنوك التي كانت تواجه خطر الانهيار بسبب أزمة الرهن العقارية.
وأشار أوباما في مؤتمر صحفي إلى أن تلك الرسوم المقترحة التي أسماها رسوم "المسئولية عن الأزمة المالية" تستهدف استرداد كل "سنت" من ال 700 مليار دولار قيمة برنامج معالجة الأصول المتعثرة التي قدمها دافعوا الضرائب لبرنامج معالجة الأصول المتعثرة للمصارف.
وأضاف أوباما في المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض أن إصراره على تنفيذ تلك الخطة قد زاد عندما شاهد تقارير تفيد بأن بعض من تلك المؤسسات قد حققت أرباحا ضخمة وصرفت مكافآت كبيرة رغم أن تلك الشركات تدين باستمرار تواجدها للشعب الأمريكي.
وقال اوباما إن الخطوة تهدف إلى منع مؤسسات وول ستريت من العودة إلى العمل كالمعتاد واستئناف ممارسات الإقراض عالية المخاطر والرهانات الكبرى على الرهون العقارية وغيرها من الصكوك الأمر الذي يرجعه هو لإشعال فتيل الأزمة المالية وأضاف أن تلك الجهود تهدف إلى منع البنوك من استئناف "عملها السابق".
وتابع " لن نعود إلى العمل بالطريقة السابقة وعندما تصلنا تقارير بعودة الشركات للدخول مرة أخرى في رهانات خطرة لتحقيق مكاسب سريعة أو عندما نرى العودة الى ممارسات التعويض التي لا تعكس ما مرت به البلاد فكل ذلك يبدو بالنسبة لي عودة للعمل بالطريقة السابقة".
وأشار تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" إلى أن تلك الرسوم المقترحة ستفرض على المؤسسات المالية التي تزيد أصولها عن ال 50 مليار دولار - وهي مجموعة يقدر عددها بنحو 50 شركة - وسيبدأ تطبيقها اعتبارا من 30 يونيو المقبل على مؤسسات مثل "سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا".
ووفقا لتقديرات الإدارة الأمريكية فإنه من خلال تلك الخطة سيتم استرداد نحو 90 مليار دولار خلال عشر سنوات و 117 مليار دولار خلال 12 عاما.
وأفاد مسئول بالإدارة الأمريكية للصحفيين بأن تقديرات لجنة الموازنة تشير إلى أن 10 أعوام ستكون كافية لتعويض الأموال المفقودة من برنامج معالجة الأصول المتعثرة للمصارف.
أول انهيار في 2010
بنك هوريزون الأمريكي
وفي إشارة إلى استمرار تداعيات أزمة الائتمان على الاقتصاد العالمي والأمريكي بصورة خاصة انضم بنك "هوريزون" ل 140 بنكا أمريكيا أغلقت أبوابها خلال عام 2009 ليصبح أول بنك أمريكي ينهار خلال عام 2010، بسبب قروض عقارية معدومة.
وكانت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع قد أعلنت أمس السبت أن بنكا صغيرا في ولاية واشنطن أصبح أول بنك أمريكي ينهار خلال عام 2010.
وقالت المؤسسة إن أصول بنك "هوريزون" التي تقدر ب 1.3 مليار دولار علاوة على ودائع قدرها 1.1 مليار دولار سيجرى تحويلها إلى بنك "واشنطن فيدرال سيفنجس أند لونز" في سياتل بواشنطن.
ولدى بنك "هوريزون" 18 فرعا سيستحوذ عليها بنك "واشنطن فيدرال سيفنجس أند لونز"، مشيرة المؤسسة إلى أن خسائر صندوق التامين ستكون محدودة وتقدر بنحو 540 مليون دولار.
وانضم بذلك بنك "هوريزون" ل140 بنكا أمريكيا أغلقت أبوابها خلال عام 2009 بسبب قروض عقارية معدومة وهو ما ساعد على الركود، ويعد هذا أكبر رقم من البنوك المنهارة منذ نهاية أزمة المدخرات والقروض عام 1992.
وفي إجراء منفصل أغلق منظمون أيضا بنك "كيرن سنترال كريديت يونيون" في بيكرزفيلد في كاليفورنيا وهي مؤسسة لها ثلاثة أفرع وتخدم عمال المزارع.
أرباح الربع الثالث
وحققت المصارف الأميركية أرباحاً صافية بقيمة 2.8 مليار دولار في الفصل الثالث من 2009 بعد تسجيل خسائر تجاوزت أربعة مليارات دولار في الفصل الثاني، إلا أن موازناتها الإقراضية انخفضت بأكبر نسبة لها منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي.
وعلى رغم تحسن أرباح المصارف في الفصل الثالث، مقارنة بالفصل الثاني والفصل الثالث من 2008، إلا أن أقل من 43% منها 3500 مصرف أعلنت عن زيادة في أرباحها بينما اتشحت الموازنات العمومية ل 26.4% منها (ما يزيد على 2100 مصرف) باللون الأحمر مقارنة ب 24.6% خلال الفترة ذاتها من 2008، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية.
وعكس مسار الأرباح مدى حجم الكارثة التي جلبتها المصارف الأميركية على ذاتها، فبعد أن راوحت أرباحها السنوية بين 130 و140 مليار دولار في الأعوام القليلة التي تشكلت فيها فقاعة الرهون العقارية الرديئة، عادت وانكفأت إلى 100 مليار دولار في 2007 ثم إلى 10 مليارات في 2008، حين بلغت خسائرها في الفصل الرابع أكثر من 32 مليار دولار.
وعزت هيئة ضمان الودائع استمرار الضغوط على الأداء المالي للمصارف في الفصل الثالث، إلى ارتفاع احتياط خسائر القروض 22% مقارنة بالفترة ذاتها من 2008 متجاوزاً 62 مليار دولار.
وعلى رغم أن احتياط الخسائر يعتبر الأقل حجماً على مدى الفصول الثمانية الأخيرة، اضطر 63% من المصارف إلى زيادة مخصصاته الاحترازية.
وعلى الصعيد نفسه أشارت دراسة إلى أن 500 مصرف أمريكي صغير مهدّد بالإفلاس، وتحتاج إلى 24 مليار دولار لإنقاذها وجعل القطاع المصرفي والمالي عائماً وفي مأمنٍ من الانهيار.
ولفت تقرير خاص بالصحيفة الاقتصادية الأميركية "فايننشال تايمز إلى أن الضغوط يمكن أن تزداد وترتقي لتطاول 7800 مصرف صغير ومتوسط تشكل العمود الفقري لقطاع المال الأميركي.
وذكرت الصحيفة أن هذه المصارف لم تدخل ضمن اختبار الضغط" الشهير الذي نظمته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل مدّة، وشمل 19 مصرفاً كبيراً.
وبحسب نتائج البحوث التي نفذها بنك الاستثمار "ساندلير أونيل" لحساب "فايننشال تايمز"، فإن 500 مصرف مهدّدة بالإفلاس، واعتبرت أن لو أخضعت هذه المصارف إلى "اختبار الضغط"، لتبين أن 200 منها تحتاج إلى 16.2 مليار دولار لإعادة تكوين أصولها وزيادة رؤوس أموالها، بينما تحتاج المصارف الباقية وعددها 7600 إلى 7.8 مليار دولار لتؤمن هيكليتها بحسب "معايير واشنطن".