مسئول خليجي: الاستثمار العربي - الإسلامي "أكثر أمنا"

المنامة: يبدو أن النظام المالي الإسلامي كان بالفعل الأكثر استقرارا خلال فترة الأزمة المالية الراهنة التي أثبتت مدى ضعف النظام الرأسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي وهو ما أدى إلى ظهور دعوات منادية للغرب تطالبه بتبني أفكار الاقتصاد الإسلامي كحل سريع ودائم للخروج من تداعيات الأزمة فضلا عن تجنب حدوث أي أزمات أخرى جديدة.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثبتت أن الاستثمار "العربي – الإسلامي" أكثر أمناً من العالمي.
ولفت إلى أن 16 ألف طالب خليجي يدرسون في الجامعات الماليزية، وإلى أن علاقات دول المجلس مع ماليزيا تتصدر توجهاتها لعلاقات إسلامية مميزة ولاحتلال ماليزيا مركزاً استراتيجياً في شرق آسيا، ما يسهل توسع الاستثمار والتجارة مع الشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا، ويقوّي العلاقات المالية الإسلامية. وتتمتع ماليزيا بموارد بشرية كافية وماهرة ومؤهلة للتعامل بالصيرفة الإسلامية".
وأكد أن طفرة العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية "تستدعي اتفاق تجارة حرة بينهما" ، كما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية.
وبلغ حجم المبادلات التجارية الإجمالية بين دول المجلس وماليزيا 10.724 ملايين دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 33% عن 2007، وقيمة الصادرات الخليجية إلى ماليزيا 5.050 ملايين دولار، في حين تبلغ الواردات منها 5.674 مليون دولار عام 2008، ويميل الميزان التجاري لمصلحة ماليزيا ب 624 مليون دولار.
وتشمل تجارة الخدمات بين الطرفين الإنشاءات، والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والمصارف وشركات التأمين.
وحصلت الشركات الماليزية العام الماضي، على 54 عقد بناء في الخليج قيمتها 9.5 مليارات دولار، منها تسعة في قطاع البتروكيماويات في السعودية بقيمة 1.6 مليار دولار.
وتوجد مصارف إسلامية خليجية في ماليزيا كنموذج لهذا التعاون، واستثمرت شركات خليجية في مشاريع رئيسة فيها، ويقصدها بين 150 و 200 ألف سائح خليجي سنوياً.
ودعا نقي أصحاب الأعمال الخليجيين والعرب إلى المشاركة الفاعلة في منتدى أعمال عربي ماليزي في كوالالمبور في 30 الجاري وفي الأول من ديسمبر المقبل، ينظمه معهد الاستراتيجيات والقيادة الماليزي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وماليزيا.
ومن جانبه أشار هامايون دار، خبير الاستثمار الإسلامي في وقت سابق إلى دور التمويل الإسلامي في نشر العدالة الاجتماعية بسبب "حظر الفوائد الربوية وعدم الخوض في المضاربات ذات نسب المخاطر العالية ما جعل سوق التمويل الإسلامي بعيداً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية".