طوكيو: سجلت اليابان نموا اقتصاديا في الفصل الثاني من العام الحالي بعد 12 شهرا من الانكماش مدفوعة بتحرك صادراتها مجددا وخطط التحفيز الحكومية إلا أن الاستثمارات الخاصة مازالت تعانى من الضعف. وقال مكتب رئيس الوزراء إن إجمالي الناتج الداخلي سجل زيادة نسبتها 0.9 في المئة مقارنة بالفصل السابق وهذه الزيادة هي الاولى على مدى خمسة فصول. وبحسب الأرقام التي اعلنتها الحكومة التي وردت في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ارتفع الاستثمار العام بنسبة 8.1% مقارنة بالفصل السابق، وسجلت الصادرات زيادة نسبتها 6.3% فيما ازداد الاستهلاك المنزلي بنسبة 0.8%. كما ساهمت الصادرات في زيادة النمو بمعدل 1.6 نقطة بالنسبة الى الفصل السابق فيما تراجع الطلب الداخلي بمعدل 0.7 نقطة. وتأثرت اليابان بالأزمة الاقتصادية العالمية منذ الفصل الثاني من العام 2008، وتجلى ذلك في انهيار صادراتها بسبب تراجع الطلب في الولاياتالمتحدة واوروبا والصين. وشهدت في الفصل الاول من العام 2009 اكبر تراجع لاجمالي ناتجها الداخلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. واليابان ثالث دولة صناعية كبرى بعد المانيا وفرنسا تعلن تجاوزها الانكماش في الفصل الممتد من ابريل حتى يونيو.