تداعيات الأزمة العالمية تصل بجياع العالم إلى المليار نسمة

تداعيات الأزمة العالمية تصل بجياع العالم إلى المليار نسمة

محيط – زينب مكي

في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ أعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة أن عدد جياع العالم تجاوز المليار نسمة، مستقبلا مليون جائع جديد هذا العام بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي أدت أيضاً إلى ارتفاع معدلات البطالة والكساد الاقتصادي وتراجع حركة المبادلات التجارية العالمية.

وفي هذا الصدد حذر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) جاك ضيوف في وقت سابق من خطورة ما وصفه ب"المزيج الخطير من تباطؤ الاقتصاد العالمي مع الارتفاع المتعنت في أسعار المواد الغذائية في العديد من البلدان".

و في مؤتمر صحافي عقد في جنيف أشار نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ستيفان دي ميستورا إلى أن العالم سيستقبل السنة المقبلة مئة مليون جائع جديد، معتبراً تلك الأرقام "أجراس تحذير" أمام مجموعة الدول المانحة، خصوصاً الثمانية الكبار، داعياً إياها إلى تأمين نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تمويل مشاريع التنمية المستدامة، التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الغذائي، كأحد الحلول الأساسية في القضاء على مشكلة الجوع في العالم.

ويتخوف الخبراء من عدم التزام الدول المانحة بالتزاماتها المالية، حيث انخفضت إمدادات المعونات الغذائية إلى أدنى مستوياتها منذ 34 سنة، واقل بنسبة 18% عما كانت عليه عام 2005، وبنحو 35% منذ عام 1995، وفق بيانات برنامج الغذاء العالمي و"منظمة الأغذية والزراعة" (فاو).

ولا تتناسب تلك المؤشرات مع البرامج الطموحة للقضاء على الفقر والجوع والأمراض الناجمة عنهما، إذ يجب، بحسب خبراء، تنفيذ مشاريع زراعية وصناعية تضمن سد رمق الجياع، وتضمن حصولهم على مورد رزق دائم، وصولاً إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

وطبقاً لتلك البيانات، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في 47 دولة بمتوسط سنوي نسبته 20% خلال خمس سنوات، لكن تلك النسبة تفاوتت في شكل كبير منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، حيث أدت البطالة إلى فقدان موطن الرزق الوحيد لملايين العمال في قطاعات التعدين وصناعة النسيج.

وتتواجد غالبية جياع العالم في آسيا، 642 مليون نسمة، تليها أفريقيا جنوب الصحراء نحو 265 مليوناً، ثم أميركا اللاتينية 53 مليوناً والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 42 مليوناً، ونحو 15 مليوناً في أوروبا وأميركا الشمالية. ووفق بيانات برنامج الغذاء العالمي، كانت أسعار السلع الأساسية خلال الربع الثاني من عام 2009 مرتفعة نسبياً، مقارنة بأسعار عام 2007، والتي تفاقمت بسبب التقلبات وعدم استقرار الأسواق.

كما لا تزال 32 دولة مصنفة في "حالة طوارئ" بسبب نقص إمداداتها من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 74%، مقارنة بعام 2005، و10% عن مستويات عام 2007، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، وبقيت أسعار الحبوب في البلدان النامية مرتفعة جداً في بعض الحالات مثل السودان وباكستان وأفغانستان وموزمبيق.

وتعزز الأمم المتحدة تلك البيانات بدراسة أجريت أخيراً في 58 من البلدان النامية، تظهر ان أسعار المواد الغذائية في نيسان (أبريل) عام 2009، كانت أعلى في 78% منها، مقارنة بعام 2008، وبلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في 17% منها، بل تسجل الدراسة ان الأسعار ظلت مرتفعة بعناد في الأسواق المحلية في أجزاء من العالم حيث تعيش غالبية الفقراء.