قائد شرطة دبي يطالب بإلغاء نظام الكفيل

دبي: دعا الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الحكومة الإماراتية إلى إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة واصفا اياه بالنظام "القديم" و"البالي".
وقال خلفان أن نظام الكفالة للعمالة الأجنبية يشكل عبئا علي الإماراتيين الذين يتولوا كفالة العمال, كما يشكل عبئا علي الشرطة التي تتدخل لحل المنازعات والجرائم.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية قول الفريق تميم على هامش ورشة عمل خاصة بالشرطة أقيمت في دبي أمس الأربعاء "يجب أن تكون عقود العمل بين الشركات والموظفين, , وأن على الموظفين أن يتحملوا مسئولية تصرفاتهم ومعاملاتهم وفحصوتهم الطبية".
ويعد نظام الكفالة هو الأساس القانوني لعمل وإقامة أكثر من أربعة ملايين عامل داخل الإمارات, وهو نظام معقد يشمل مختلف الإدارات الحكومية، وفي ظل الكفالة, لا يمكن للعمال الانتقال إلى عمل جديد من دون الحصول على إذن من صاحب العمل الأول.
وردا علي سؤال عما إذا كانت الحكومة الإماراتية تفكر في إلغاء هذا النظام, قال خلفان: "لست متأكدا تماما مما اذا كان هناك شيء يدرسونه، ولكنى أعرف بوجود كلام بهذا الشأن".
من جانب آخر, قال مسئول رفيع المستوي في وزارة العمل أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليس لديها خطط لتحذو حذو البحرين بشأن إلغاء نظام الكفيل، مضيفا أن الأولوية الآن لتعديل قوانين العمل الحالية لاستيعاب الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب الأزمة المالية ويرغبون في البقاء بالإمارات والبحث عن عمل, وان بلاده تركز علي سياسات العمل الحالية لكن لن يكون هناك إلغاء لنظام الكفيل.
وبين قائد شرطة دبي المزايا التي ستجنيها بلاده لو إلغت نظام الكفيل قائلا "أن الإمارات لو تبنت خطوة البحرين فأنها ستشهد علي الفور تحسنا في سوق العمل, وفي أماكن العمل, والحصول على الرعاية الصحية وأسلوب الحياة".
وقال أن إلغاء نظام الكفيل سيسمح للشركات بدفع رواتب ثابته أعلي, ويعطي العمال الحرية في اختيار المكان الذي يرغبون في العيش فيه, كما يوفر مرونة في سوق العمل.
وأشار إلى أن الإماراتيين سيكونون أفضل حالا إذا تخلوا عن دور الكفيل, مضيفا أن إلغاء هذا النظام من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات لعدد أقل من العمالة, وتخفيض عدد منهم خلال فترة الركود الاقتصادي.
وحث العمال الذين يتعرضون لانتهاكات علي تقديم بلاغات لكشف ما يتعرضون له, وليس تنظيم احتجاجات عنيفة. وقال "يمكن للناس الاحتجاج، شأنها في ذلك شأن أي مكان في العالم، ولكن ما لا يمكن أن نسمح به هو حدوث عنف.. كل شيء يمكن حله سلميا ".
وكانت البحرين قد أعلنت على لسان وزير العمل مجيد العلوي تفعيل بند في هيئة تنظيم سوق العمل لإلغاء نظام الكفالة، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تتخذ هذه الخطوة.