أكثر من تريليون دولار العجز المتوقع للموازنة الأمريكية

حذر مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي من أن عجز الموازنة للعام المالي الحالي في الولايات المتحدة سيصل إلى نحو تريليون ومئتى المليار دولار وذلك بدون إضافة فاتورة خطة التحفيز الاقتصادي المقترحة من الرئيس المنتخب باراك أوباما .
وتأتي تحذيرات الكونجرس وذلك في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أن خطة التحفيز الاقتصادي ستكون عند الحد الأقصى للتقديرات الموضوعة .
وأوضح أن تكلفة الخطة سيكون في حدود 775 مليار دولار على مدى عامين ، غير أنها لن تكون عند المستويات المرتفعة التي أوصى بها بعض الاقتصاديين نظرا للقلق إزاء مستوى العجز الراهن .
وأشار مكتب الموازنة بالكونجرس إلى أن العجز المقدر للعام المالي 2009 سيتجاوز بذلك المستوى القياسي المسجل في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وذلك مع الأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد الأمريكي .
وأضاف في تقرير أوردته صحيفة " فايناشيال تايمز " عبر موقعها الاليكتروني انه بدون إضافة فاتورة خطة التحفيز الاقتصادي فأن العجز سيصل إلى نحو 8.3 % من الناتج المحلي .
وأشار إلى انه مع إضافة الخطة المقترحة فان العجز المالي قد يكون في حدود 10 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وأضاف أن إيرادات الموازنة ستكون معرضة للتراجع بنحو 6.6 % خلال العام المالي الحالي بينما سيرتفع حجم الأنفاق الحكومي بنحو 17 % حيث يأتي الجانب الأكبر من الزيادة نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة المالية .
وكانت إدارة بوش قد اعترفت في وقت سابق بأنها سوف تترك وراءها عجزا ضخما في الميزانية الاتحادية للإدارة القادمة للرئيس المنتخب باراك أوباما.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إنه لا يستطيع التكهن بما إذا كان حجم العجز سيصل إلى تريليون دولار أو أقل.
وكان فراتو يعلق على تصريحات لنائب الرئيس المنتخب جوزيف بايدن الذي حذر من أن إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما سوف ترث عن إدارة بوش عجزا يزيد عن تريليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية إلى أن الحكومة الأمريكية سبق أن أعلنت أن العجز في الميزانية الاتحادية بلغ 455 مليار دولار في العام المالي المنتهي في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف فراتو في تصريحات للصحفيين إن العجز المتزايد هو نتيجة للركود الاقتصادي الناجم عن الاضطراب المالي الذي سببته أزمة الرهن العقاري.
وأوضح أن العجز يرجع إلى سببين أولاهما الانكماش في الاقتصاد والتباطؤ في حصيلة إيرادات الحكومة الاتحادية, والأمر الثاني الزيادة الكبيرة في الإنفاق خلال الفترة الماضية من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية.